هل تنجح إدارة ترمب بإصدار قانون ينهي حلم الهجرة
مجموعة من القرارات حول الهجرة سيتم اتخاذها خلال الأيام والأشهر المقبلة، سيكون لها أثر كبير على جاليات متنوعة في الولايات المتحدة، أهمها الجالية اللاتينية والعربية أيضا.
فمستقبل 6 آلاف سوري يعيشون ويعملون ويدرسون في الولايات المتحدة تحت برنامج حماية مؤقت غير معروف بعد أن قالت إدارة ترمب إنها ما زالت تدرس فكرة تمديد البرنامج الذي ينتهي العمل به هذا الربيع، حيث قامت الإدارة بإلغاء هذا البرنامج لمئتي ألف سالفادوري يعيشون هنا منذ بداية القرن بعد أن كانت قد مددته إدارات متعاقبة منذ أن تعرضت سالفادور لهزتين أرضيتين كارثيتين.
الإدارة أيضا ما زالت تتفاوض مع جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس بشأن مستقبل ثماني مئة ألف مهاجر غير شرعي من الشباب (معظمهم لاتينيون)، أحضرتهم عائلاتهم إلى هنا وهم أطفال، حيث أمر قاضٍ فيدرالي الإدارة بتمديد العمل بالبرنامج لغاية بت القضاء بالأمر بشكل نهائي. هذا بعد أن كانت الإدارة قد قالت إنها ستنهي البرنامج خلال شهرين.
كل هذا في الوقت الذي تريد الإدارة الأميركية فيه أيضا تغيير قانون الهجرة الذي يسمح للمهاجرين الذين تجنسوا هنا أن يكفلوا عائلاتهم وإحضارهم إلى هنا كمقيمين دائمين، الأمر الذي قد يؤثر على مجموعة هائلة من العائلات العربية التي يكفل الأبناء فيها والديهم ويحضرونهم إلى هنا. أغلب المستفيدين من القانون هم من اللاتينيين الأميركيين. ترمب يريد أيضا إلغاء برنامج “يانصيب الكرت الأخضر” الذي يسمح لخمسين ألف شخص بالهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل شبه عشوائي كل عام. إنه برنامج يتقدم له مئات الآلاف من المصريين وعشرات الآلاف من اللبنانيين كل عام. المستفيد الأكبر من البرنامج هم الأفارقة والآسيويون.
عبد أيوب، وهو محامٍ يعمل مع لجنة مكافحة التمييز العربية الأميركي يقول “ما تحاول هذه الإدارة عمله هو مهاجمة المهاجرين، فهم يحاولون تقنين سياسات تقلل من التنوع العرقي في أميركا، وتؤثر على الهجرة الشرعية وغير الشرعية. إجمالا هم يريدون ولايات متحدة يسودها البيض”.
هناك اتفاق شبه تام في أوساط الديمقراطيين والجمهوريين وإدارة ترمب على ضرورة إصلاح وضع المهاجرين الشباب، لكن الرئيس يصر على الحصول على تمويل لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك مقابل ذلك، الأمر الذي يرفضه الديمقراطيون. هدف الإدارة هو الوصول لحل تشريعي حتى لا تضطر المحاكم إلى التدخل والبت في القضية، حيث إن حكومة ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى مجموعة جامعات الولاية، تقوم حاليا بمقاضاة الإدارة للإبقاء على البرنامج الذي كانت إدارة أوباما قد خلقته بعد أن فشل الكونغرس في تمرير إصلاح تشريعي للهجرة عام 2012. البيت الأبيض انتقد القرار والرئيس #ترمب غرد قائلا إن نظام القضاء “محطم وغير عادل”.
أما برنامج الحماية المؤقت، الذي بدأ العمل به في التسعينيات، فيسمح لوزارة الأمن القومي بأن تمدد إقامات مواطني دول معينة تعاني من كوارث طبيعية أو حروب في الولايات المتحدة لغاية تحسن الوضع في دولهم. البرنامج حاليا يشمل 436 ألف شخص من عشر دول منها سوريا واليمن، وأيضا السودان الذي ستتم إزالة مواطنيه من القائمة هذا العام، بالإضافة إلى السالفادور. ألغت الإدارة أيضا الحماية لمواطني نيكاراغوا وهيتي العام الماضي رغم أن إدارات ديمقراطية وجمهورية كانت قد مددت برنامج الحماية لهؤلاء لسنوات، ورغم أنهم أنجبوا مئات الآلاف من الأطفال الأميركيين الذين ولدوا هنا ولا يعرفون أي موطن آخر. مراقبون محافطون يقولون إن البرنامج – الذي هدفه مؤقت – أصبح يستخدم كطريقة للبقاء الدائم في الولايات المتحدة.