الغارديان: اتهامات للاتحاد الأوروبي بتبييض صورة قيس سعيد ومنحه الشرعية

عربي تريند_ نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمحررها الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي متهم بمحاولة تبييض صفحة النظام التونسي في محاولة منه لوقف موجات الهجرة باتجاه أوروبا.

ومن المتوقع أن تقدم الكتلة الأوروبية مبلغ 860 مليون جنيه استرليني رغم تراجع الديمقراطية في تونس منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة بالكامل عام 2021.

وقال وينتور إن أبناء قضاة وساسة تونسيين اتهموا الاتحاد الاوروبي بخيانة المبادئ من خلال تبييض صفحة نظام سعيد، على أمل أن يقوم بوقف موجات الهجرة، وبدون الالتفات لما قام به من محو للديمقراطية خلال العامين الماضيين.

وتقول الصحيفة إن الدعم الأوروبي مشروط بقبول الرئيس الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم حزمة بـ1.9 مليار دولار، وهو تحرك حاول سعيد تأجيله.

وقاد مارك روت، رئيس وزراء هولندا، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، الجهود الأوروبية لطلب المساعدة من الحكومة التونسية،  وتم عرض حزمة المساعدات في 11 تموز/ يونيو عندما زارا تونس برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين.

وأدى رفض سعيد لشروط صندوق النقد الدولي إلى تدهور جديد في الاقتصاد التونسي. وفي مؤتمر صحافي عُقد في هيغ، قالت كوثر الفرجاني ابنة المسؤول البارز في حركة النهضة، سيد الفرجاني، بعد جولة من المحادثات في أوروبا وبريطانيا: “نشعر بالأسى من أن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست موجودة عندما يتعلق الأمر بتونس.. يريدون تبييض صفحة هذا الرجل”. وقالت: “لا يوجد تناسق، ويتم التلاعب بالمعايير المزدوجة من دعاة نظريات المؤامرة الذين يقولون إن أوكرانيا ليست عن حقوق الإنسان بل عن كراهية روسيا، مما ينزع الشرعية عن القضايا”، مضيفة أن “الرئيس لن يستخدم المال للحد من الهجرة، ولكنه يقود البلد إلى حالة من اليأس العميق، ويعقد صفقات مع أوروبا، ويقول في الوقت نفسه إنه لن يجعل تونس سجنا مفتوحا أو يلعب دور شرطي أوروبا”، و”سؤالي الكبير هو مساءلة دافعي الضرائب الأووربيين عن أموالهم وأين تذهب، فهو بحاجة للمال لكي ينفق على خدماته الأمنية ويدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية”.

وقال عزير عكرمي، ابن بشير العكرمي، الذي يعتبر من أبرز قضاة تونس، إن القضاة “يعيشون في وضع كامل من الخوف والفوضى ويعرفون أنهم لو لم ينفذوا أوامر الرئيس، فسيتم إغلاق مكاتبهم في اليوم التالي”. وأضاف أن “مفهوم الفصل في السلطات لم يعد موجودا، وأن القضاء التونسي فقد استقلاليته، في وقت انهار الاقتصاد كليا”.

وقال إلياس الشواشي، ابن زعيم المعارضة غازي الشواشي، إن والده اعتُقل منذ أكثر من أربعة أشهر ولا يعرف ماهية الاتهامات أو موعد محاكمته. أما الدكتورة يسرى الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، فقد وصفت سياسة الاتحاد الأوروبي بأنها “ضيقة النظر وستترك آثارا عكسية وخطيرة”، و”هذا الرئيس لا يمكنه حل مشاكل تونس الاقتصادية لأنه هو الذي خلقها، واليأس يولد اليأس”، و”حلّه الوحيد هو البحث عن كبش فداء، قضاة، قوى خارجية، صندوق النقد الدولي والمهاجرون، وهذه القروض والصور الجماعية لا تعمل إلا على إضفاء الشرعية عليه”.

وفي المناسبة التي عقدت في هيغ، مركز المحكمة الجنائية الدولية، قال المحامي البريطاني رودني ديكسون، إن العائلات تطالب المحكمة، بالبدء بالتحقيق في انتهاكات حقوق إنسان ارتُكبت في أنحاء تونس.

وقال إنه لو تحقق تقدم، فإن العائلات ستقدم طلبا رسميا للجنائية الدولية. ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن تسهم المساعدة المالية في استقرار الاقتصاد التونسي والحد من المهاجرين الذين يريدون الوصول إلى إيطاليا بحثا عن فرص عمل.

وفي يوم الجمعة، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن فقدان 37 مهاجرا كانوا على متن قارب غرق ما بين تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقالت الفرجاني إنها لقيت نجاحا في عمليات الضغط بشأن التراجع الديمقراطي التونسي في الولايات المتحدة أكثر من أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، تقدم كل من جيم ريستش، الجمهوري، وبوب ميننديز، الديمقراطي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قانون لحماية الديمقراطية التونسية والذي سيحد من التمويل لحين الاستجابة وإجراء إصلاحات.

وظلت تونس المثال الوحيد الناجح من ثورات الربيع العربي، إلى حين استحواذ سعيد على السلطة عام 2021.