سورية تعلن عن إعفاءات ضريبية غير مسبوقة
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية مارس 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى يونيو 2026.
ووفقاً للفقرة “أ” من المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى 31 مارس 2026.
ونصت الفقرة “ب” على أنه يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50% من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2026، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
كما يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة، ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
ووفقاً للمادة الثانية، تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
كما تطبق على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.