محكمة أبوظبي تُلزم مريضة وصاحب العمل بدفع فاتورة جراحة طارئة.. لهذا السبب

ألزمت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية مريضة وصاحب العمل بسداد 15 ألف درهم لمستشفى خاص، قيمة فاتورة عملية دقيقة، بينما رفضت شركة التأمين تغطية تكاليف علاجها بدعوى أن الحالة غير مشمولة في الوثيقة الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المريضة كانت قد أُدخلت إلى المستشفى وهي تعاني من مشاكل في الحمل، حيث خضعت لعملية جراحية عاجلة تحت التخدير الكامل لإنقاذ حالتها، وبعد رفض شركة التأمين تحمل النفقات، وقّعت المريضة إقراراً بتحمل المسؤولية وسداد المبالغ المستحقة نظير الخدمات الطبية التي تلقتها، كما وقّع الإقرار ذاته مالك الشركة التي تعمل بها بصفته ولي أمرها.
وقدّمت المستشفى ضمن أوراق الدعوى نسخة من إقرار الموافقة على الدفع النقدي موقّع من الطرفين، وإفادة صادرة من شركة التأمين تفيد برفض التغطية التأمينية لعلاج المريضة، مؤكدة أنها التزمت بالتعميم رقم (115) الصادر عن دائرة الصحة في أبوظبي، الذي يُلزم جميع المنشآت الصحية بتقديم الرعاية الطارئة حتى للمرضى غير المشمولين بتأمين صحي ساري، مع حقها في استيفاء المقابل من كفيل المريض المباشر.

وأوضحت المستشفى أن المريضة وصاحب العمل امتنعا عن السداد، ما اضطرها إلى رفع الدعوى القضائية للمطالبة بالمستحقات، وبعد نظر القضية وتداولها، قضت المحكمة بإلزام الطرفين بالتضامن بدفع المبلغ المطلوب للمستشفى والفائدة التأخيرية، إلى جانب مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.