مصر.. ضبط شخص استولى على أموال حولت إليه خطأ

في واقعة تعد الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة نجح في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية حُولت إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ، ورفض إعادتها إلى صاحبها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المواطنين، مقيم بمدينة نصر، بإجراء عمليتي تحويل مصرفي عبر تطبيق “الإنترنت البنكي”، إلا أنه اكتشف لاحقاً أنه أرسل الأموال إلى حساب آخر عن طريق الخطأ.
لكن عند محاولته التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد الأموال قوبل طلبه بالرفض.

جريمة استيلاء على مال الغير
فيما أكد خبراء القانون أن رفض رد الأموال المحولة عن طريق الخطأ يُعد جريمة استيلاء على مال الغير وفقاً لقانون العقوبات المصري، ويعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة حسب تقدير المحكمة.

وقال محمد رشوان، المحامي بالنقض، في تصريح لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن إعلان وزارة الداخلية القبض على شخص رفض رد مبالغ مالية تم تحويلها إلى حسابه بالخطأ يعد تطوراً جديداً ومواكباً للعصر الرقمي.

كما أكد أن هذا الإعلان أسعد شريحة كبيرة من المواطنين الذين واجهوا مشكلات مشابهة في السابق ولم يجدوا لها حلولاً واضحة.

مساءلة قانونية من زاوية أخرى
وأضاف أن التساؤل القانوني الأبرز في هذه الواقعة هو: ما التهمة التي يمكن توجيهها للشخص الذي تلقى المبلغ بطريق الخطأ؟ موضحاً أن القضية لا تتضمن أية شبهة جنائية تقليدية مثل السرقة أو النصب أو التبديد أو الاستيلاء، لكنها تظل محل مساءلة قانونية من زاوية أخرى.

إلى ذلك، أشار رشوان إلى أن هناك قوانين مصرفية تجرم الاحتفاظ بالأموال المحولة بطريق الخطأ، لأن البنك يعتبر طرفاً في العملية، ما يجعل الواقعة أقرب إلى الاستيلاء على مال عام أو الاستيلاء على مال دون وجه حق، مؤكداً أن الشرطة أدت دورها على أكمل وجه بضبط المتهم والتحفظ على الأدلة اللازمة. وتابع قائلاً، إن المرحلة التالية تخص النيابة العامة، التي سينتظر منها توصيف الواقعة وتحديد القيد القانوني المناسب لها، نظراً لكونها سابقة حديثة في الواقع القانوني المصري تمثل نقلة مهمةً في حماية حقوق المواطنين ومواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية.

كما لفت رشوان إلى أن التحويل دون قصد ورفض المتلقي رد المبلغ قد يشكل عنصر القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على المال، مشيراً إلى أن النيابة العامة قد تكيف الواقعة كاختلاس للمال العام إذا اعتبر البنك طرفاً مباشراً، أو كجريمة الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق.

لا جريمة دون محاسبة قانونية
من جهته، أكد المحامي أحمد حجاج، في تصريح خاص لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950، قد وضعا في زمن لم تكن فيه المعاملات البنكية الإلكترونية بالشكل الحديث المعروف اليوم، وبالتالي لم تخضع هذه النوعية من الوقائع للتنظيم التشريعي المباشر. وأوضح أن ذلك لا يعني غياب المساءلة، إذ لا يمكن أن تقع جريمة دون وجود محاسبة قانونية، مشيراً إلى أن الواقعة محل الجدل تعد جريمة سرقة من الناحية القانونية، لأنها لا تنطبق عليها أوصاف جرائم الاعتداء على الأموال الأخرى مثل التبديد أو النصب.

كما أضاف أن القانون المدني المصري عرف الخطأ باسم “الغلط”، وهو أحد عيوب الإرادة، موضحاً أنه إذا تم تسليم شيء لشخص بطريق الخطأ، فيجب رده فوراً، وإذا امتنع المتلقي عن إعادته، فإن الفعل يندرج تحت بند السرقة. وأشار إلى أن السرقة في القانون المصري تعرف بأنها “اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”، موضحاً أن المتهم في هذه الحالة قد يعاقب وفقاً للمادة 311 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه دون وجه حق.

يذكر أن تلك الواقعة كانت أسعدت شريحة كبيرة من المصريين الذين واجهوا مشكلات مشابهة في السابق ولم يجدوا لها حلاً.