الكويت تعتمد قانوناً جديداً لمكافحة المخدرات

اعتمدت الكويت مشروع مرسوم بقانون جديد في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنظيم استعمالها والاتجار بها ما يغلظ العقوبات، لتصل إلى الإعدام، مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشبّهت مصادر مطلعة لـ صحيفة القبس الكويتية مشروع القانون الجديد الذي أعدته لجنة قضائية شكلها الشيخ فهد اليوسف برئاسة المستشار محمد الدعيج، بـ “الحرب المفتوحة ضد تجار المخدرات”، إذ يتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام في 4 حالات، واصفة القانون بأنه نوعي وفريد واستُحدثت فيه جرائم وضوابط، علاجية ووقائية، ليس لها مثيل أو مقابل في تشريعات الدول الأخرى، وفقاً لحديث المصادر ذاتها.
وأضافت أن القانون يستهدف ” إغلاق ومعالجة الثغرات التشريعية في القانون القديم، التي صدرت عبرها آلاف أحكام البراءة في قضايا المخدرات، بسبب الأخطاء وبطلان الإجراءات، ومن ثم يكاد يكون حكم البراءة بسبب بطلان الإجراءات مع القانون الجديد شبه معدوم”.

وحول العقوبات الرادعة في القانون، قالت المصادر إنه يقرر الإعدام لكل من يعطي حدثاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً بقصد التعاطي، حتى وإن كان ذلك بلا أي مقابل، كما يقضي بالإعدام لكل من استغل وظيفته في الاتجار بالمخدرات”.

وأوضحت المصادر أن القانون يتطرق إلى مفهوم المقايضة، إذ يقضي بعقوبة الإعدام لكل من قدم مخدراً أو مؤثراً عقلياً لشخص آخر (قرص لاريكا أو كبتي على سبيل المثال) مقابل أي طلب واسطة، حتى لو كانت مقابل خدمة مشروعة.

في السياق ذاته، تتضمن العقوبات كذلك إيقاع عقوبة الإعدام لكل من قدم مخدراً أو مؤثراً عقلياً (سيجارة حشيش مثلاً أو شبو) لشخصين وأكثر للتعاطي بلا أي مقابل، من باب الإهداء أو المجاملة أو للتجربة.

وبيَّنت المصادر أنه في الوقت الذي قرر القانون عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات لمن يتعاطى المنشطات في الأندية الرياضية، يقضي كذلك بالحبس 3 سنوات “لكل من أغرى غيره أو حرضه على التعاطي، حتى لو كان تحريضه بشكل غير مباشر، كأن يتحدث أمامه عن فوائد التعاطي على نشاط الإنسان أو مزاجه”.

كما يتضمن القانون حبس جليس المتعاطي مدة 3 سنوات، إذا كان فعل التعاطي يتم أمامه، وكان باستطاعته مفارقته أو مغادرة المكان ولم يفعل، مع استثناء الزوجة والأبناء والوالدين.