مكافحة الفساد تباشر 17 قضية جنائية في السعودية
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” 17 قضية جنائية أثناء الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها لا تزال تستكمل الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وتجسدت أبرز القضايا بإيقاف موظف يعمل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (1.625.000) مليون وستمئة وخمسة وعشرين ألف ريال، مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لشركة يملكها مقيم “مستثمر أجنبي” (تم إيقافه).
وقُبض بالقضية الثانية على مواطن لحظة استلامه مبلغ (85.000) خمسة وثمانين ألف ريال من أصل مبلغ (110.000) مئة وعشرة آلاف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة صادر على أرض زراعية لعدم وجود صك ملكية لها، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظفين اثنين يعملان بأمانة ذات المنطقة “تم إيقافهما” على مبالغ مالية مقابل إيقاف قرارات الإزالة.
في حين قُبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (195.000) مئة وخمسة وتسعين ألف ريال مقابل ترسية مناقصة على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
كما أوقفت الهيئة مدير محطة تحلية المياه في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع المحطة مقابل عدم رصد مخالفات ذلك الكيان.
وقبضت كذلك على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال متفق عليها، مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ (8.303.000) ثمانية ملايين وثلاثمئة وثلاثة آلاف ريال بطريقة غير نظامية تمثل مستحقات مالية لكيان تجاري.
وأوقفت ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10.430) عشرة آلاف وأربعمئة وثلاثين ريالًا مقابل استخراج تصريح لإحدى المنشآت التجارية بطريقة غير نظامية، وموظف آخر يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (12.000) اثني عشر ألف ريال عائد لشركة تموين متعهدة بتأمين الإعاشة للمستشفى.
في حين أوقفت بالقضية الثامنة ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعدهن بتوظيفهن بالوزارة.
إلى ذلك، أوقفت بالقضية التاسعة موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل تسهيل إجراءات معاملة زواج لأحد المقيمين.
وقبضت على موظف يعمل بمحكمة التنفيذ في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغاً مالياً مقابل رفع اسم أحد المواطنين من قائمة إيقاف الخدمات، كما أوقفت موظف يعمل بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أحد المطارات لقيامه بالاستيلاء على عدد من محجوزات الجمارك بمقر عمله.
إلى ذلك، أوقفت موظفاً يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على تذاكر سفر له ولأفراد أسرته من مقيم “تم إيقافه” يعمل في شركة متعاقدة مع الأمانة مقابل تسهيل الصرف، إلى جانب إيقاف موظف آخر يعمل بأمانة إحدى المناطق بمهنة “مراقب أسواق” لقيامه بعمل جولات تفتيشية على كيان تجاري والاستيلاء على مبلغ (7.500) سبعة آلاف وخمسمئة ريال وبعض منتجات التبغ دون أي مسوغ نظامي يسمح له بذلك.
كما أوقفت موظفاً يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحصوله على مبلغ مالي من أحد الكيانات التجارية مقابل عدم تحرير مخالفة نظامية على الكيان التجاري.
وقبضت كذلك على مقيم يعمل بمجمع صحي في وزارة الصحة بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل وعده لأحد الأشخاص باجتياز اختبار رخصة التخصصات الصحية للحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية دون حضوره للاختبار.
وفي سياق إجراءاتها لضبط المتجاوزين، قبضت نزاهة على موظف يعمل بوزارة الحج والعمرة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغاً مالياً مقابل عدم إلغاء تصريح بتشغيل أحد الفنادق.
كما أطاحت بموظف يعمل في الشركة السعودية للكهرباء في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل إدخال التيار الكهربائي لأحد المواقع بطريقة غير نظامية.
وأكدت نزاهة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.