السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام نهج إثيوبيا
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام النهج غير المسؤول من إثيوبيا، وأنها ستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائى.
وقال السيسي ، في كلمة مسجلة ألقاها في افتتاح الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه اليوم ، إن حماية المياه قضية مصيرية ولم تعد شأناً محلياً أو إقليمياً، معلناً رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل. وأضاف أن مصر انتهجت مساراً دبلوماسياً نزيهاً مع السد الإثيوبي، مشيراً إلى أن “إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد أضرت بدولتي المصب”.
وأوضح السيسي أن مصر تواجه تحديات كبرى فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من 100 مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق 98 %، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود، هو نهر النيل. وأشار إلى أن “مصر تؤمن إيماناً لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطاً تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسوراً من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر”. وقال السيسي إن “الأمن المائى ليس ترفاً، والتنمية المستدامة ليست خياراً، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن تجنب الإضرار، وتقر بأن الحق فى الانتفاع، يقترن دوماً بالواجب فى احترام الحقوق”.
وأضاف “من هذا المنطلق؛ تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار”. وأوضح أن التنمية ليست امتيازاً لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون لا بالتفرد” ، مشيراً إلى أن مصر انتهجت على مدار 14 عاماً، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مساراً دبلوماسياً نزيهاً، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات. وأكد السيسي أن”هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يُفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، فضلاً عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله، ومورد جماعى لا يُحتكر”.
وأشار إلى أنه “مرت أيام قليلة، على تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد” ، لافتاً إلى أنه “فى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى صُرفت، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتى المصب”.