الإمارات في صدارة النمو الخليج

أشار تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخراً، إلى أن دولة الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات النمو الاقتصادي لعام 2025، بمعدل نمو متوقع يبلغ نحو 4.8٪، متقدمة على المتوسط الخليجي البالغ 3.6٪، ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتها في مسار التنويع والتنمية المستدامة.

وأوضح مازن سلهب، كبير استشاري الاستثمار في”باز كابيتال”، أن الأداء المتميز للاقتصاد الإماراتي في 2025، والذي يتماشى مع تقرير البنك الدولي الذي توقع نمواً مستقراً باقتصاد الدولة بنسبة 4.8٪ متفوقاً على بقية اقتصادات المنطقة، يعكس صواب القرار السياسي في دولة الإمارات، وما نتج عنها من إجراءات اقتصادية وسياسات تنموية فاعلة تقودها حكومة الإمارات لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام”.
وقال: “من الواضح أن النمو في القطاعات غير النفطية في العقارات والنقل والسياحة والعقارات لعب دوراً مهماً لأنه انعكس كارتفاع في ثروة الأفراد من الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 2% وهذا مهم للغاية لأنه يعكس صوابية توزيع الثروة دون حدوث فجوات بين الأغنياء وبين الأقل دخلاً وهذا يسجل لحكومة الإمارات الرشيدة”.

سياسات مالية
ومن جانبها، قالت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن “أسباب الأداء المتميز لاقتصاد دولة الإمارات يعود إلى مزيج من السياسات المالية المستقرة، والتوسع في القطاعات غير النفطية، وتخفيف قيود الإنتاج في إطار اتفاق “أوبك+. فقد سمح التراجع التدريجي لتلك القيود بزيادة صادرات النفط، بينما استمر النشاط غير النفطي في تحقيق نمو قوي، ووفقاً لتقرير المصرف المركزي الإماراتي الربع الأول 2025، فإن القطاعات غير النفطية سجلت نمواً بنحو 5.4٪، مدفوعة بارتفاع في قطاعات العقارات 6.2٪، الخدمات المالية 5.8٪، والنقل والخدمات اللوجستية 4.9٪”.

تعزيز السيولة
وأوضحت أن السياسات المالية والنقدية الحكيمة ساهمت في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار؛ إذ بلغ معدل التضخم في الدولة 2.3٪ فقط في النصف الأول من 2025، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة، مما عزز ثقة المستثمرين ودفع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12٪ على أساس سنوي.
وأضافت الخزيمي: “من المتوقع أن يقود هذا النمو إلى تحسن كبير في الإيرادات العامة وتعزيز الميزانية الفدرالية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المتقدمة، والطاقة المتجددة. كما سيُسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031.”
وأكدت أن الإمارات رسخت مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات ديناميكية وتنافسية في العالم العربي، بفضل مزيج من الرؤية الاستراتيجية، والحوكمة الاقتصادية، والانفتاح على الاستثمارات العالمية.

ثقة دولية
ولفت محمد الهاجري مؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة “كلتشرايز”، إلى أن تقرير البنك الدولي الذي أكد أن اقتصاد الإمارات هو الأسرع نمواً خليجياً، يعكس حصيلة رؤية بعيدة المدى اعتمدت على التنويع الاقتصادي والابتكار.

وقال: “عبر الاستثمار في قطاعات المستقبل مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والخدمات الذكية، إلى جانب تشريعات مرنة تجذب الاستثمارات وتسهّل تأسيس الأعمال، استطاعت الدولة أن تبني اقتصاداً متوازناً يتكيّف مع التحولات العالمية بثقة ومرونة. كما أسهمت الكفاءات الوطنية والانفتاح على المواهب العالمية في تعزيز الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية.”
وأضاف: “بدأنا نرى تأثير هذا النمو ينعكس بوضوح في ازدياد الثقة الدولية بالإمارات كوجهة آمنة ومستقرة، وفي خلق فرص نوعية لرواد الأعمال والمستثمرين، وتمكين الشباب من دخول عالم الاقتصاد الحديث بثقة وطموح. الإمارات اليوم لا تنمو فحسب، بل تُلهم نمواً متجدداً يقوم على الإنسان، ويجعل الاستدامة والريادة عنواناً دائماً لمسيرتها”.