أكثر من 1.2 مليار دولار إجمالي قيمة دعم السعودية للاجئين
دعت السعودية إلى مواجهة أزمة النزوح الحرجة التي يواجهها العالم اليوم، وضمان حق الجميع في العيش بسلام وكرامة، واحترام حقوق الإنسان في كل مكان، ودعمت المملكة اللاجئين بأكثر من 1.2 مليار دولار، عبر 457 مشروعًا إغاثيًا.
كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة 362 مشروعًا بلغت قيمتها ما يقارب 502 مليون دولار، مستهدفة تقديم الدعم العاجل والمستمر إلى النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، ودعم المركز مشاريع التعليم والتدريب المهني وبناء القدرة على الصمود لمساعدة المجتمعات.
في السياق ذاته، قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة إن الواقع مليء بالتحديات الصعبة، وبلغ عدد النازحين قسرًا في عام 2024 أكثر من (123) مليون شخص حول العالم، أي ما يعادل نازحًا واحدًا من كل (67) شخصًا، وهناك أكثر من (14) مليون نازح في السودان فقط، التي تعد أكبر أزمة نزوح في العالم، إلى جانب اليمن وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان ودول أخرى.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في جلسة حوارية بعنوان “مواجهة النزوح القياسي من خلال الحلول الدائمة والشراكات”، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها الثمانين بمدينة نيويورك.
وأضاف الدكتور الربيعة: لا يخفى على الجميع أن الصراعات هي السبب الرئيس وراء أزمة النزوح؛ وتجبر الناس على الفرار من مساكنهم، مما يؤدي إلى تفرق الأسر وزعزعة استقرار المناطق بأكملها، وما لم يتم إيجاد حلول للنزاعات الحالية ومنع نشوب نزاعات جديدة فلن تكون المساعدات الإنسانية كافية أبدًا.
في الإطار ذاته، أكّد المشرف العام على مركز الملك سلمان أن المملكة لم تقف بلا حراك أمام هذه الأزمات بل جمعت بين العمل الدبلوماسي الحاسم والدعم الإنساني الكبير لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وعملت بلا كلل على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح من خلال الحوار والوساطة وحل النزاعات، بدءًا من الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا لتخفيف معاناة شعبها، وصولًا إلى دعمها القوي لحل الدولتين في فلسطين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وإدانة المملكة القاطعة للمحاولات المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأشار إلى تأكيد الأمم المتحدة للمجاعة والإبادة الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني، ولا يمكن قبول مثل هذه الممارسات التي تستدعي تحركًا عاجلًا لمنع تصعيدها ومنع انتشار مثل هذه الفظائع في أماكن أخرى، والفشل في التعامل مع هذه القضايا سيسهم في زيادة أزمة النزوح؛ ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.
كما حثَّ الدول بمضاعفة جهودها لحل النزاعات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتقديم المزيد من الدعم الإنساني، مع ضمان استخدام الموارد بكفاءة وأن تُنفذ الاستجابات الإنسانية تحت قيادات محلية، وتوحيد الجهود والتعاون من أجل إنهاء النزاعات، وحماية المدنيين، ودعم بناء القدرة على الصمود.