القضاء الفرنسي يدين ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي

دانت محكمة الجنايات في باريس الخميس، الرئيسَ الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في عام 2007.

في المقابل، برأت المحكمة ساركوزي البالغ 70 عاما من تهمة الفساد. وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي من جانب النظام الليبي.

وطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012.

ويحاكم الرئيس السابق بتهم التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة .

ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروهات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو/ حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.

وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.

وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.