5 ملايين ريال إجمالي غرامات التستر التجاري في السعودية

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن إجمالي غرامات البرنامج المفروضة على المخالفين في النصف الأول من العام الجاري وصلت نحو 5 ملايين ريال، وفقاً لما ذكره البرنامج لـ”العربية.نت”.
ويعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، برنامجاً حكومياً أطلقته وزارة التجارة السعودية في العام 2017، من أجل وضع حدٍ لعمليات التستر التجاري، والارتقاء بالتنظيمات والتشريعات المرتبطة به.

إلى ذلك، يواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر تنفيذ مبادراته لتمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، التي تشمل: مبادرة أسواق النفع العام، مبادرة فنيون رياديون سعوديون، مبادرة تطوير وتنفيذ برامج تحفيز الأفراد والمنشآت للعمل في مجال التجارة الإلكترونية.

وأكدت وزارة التجارة في تصريح لـ”العربية.نت” أن النصف الأول من العام الجاري 2025م شهد تنفيذ 14,507 زيارة تفتيشية استهدفت المنشآت التجارية بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، نتج عنها ضبط 412 شبهة تستر تجاري، إضافة إلى 171 مخالفة لقواعد السوق، أبرزها عدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفات نظام الإقامة والعمل.
أنشطة مستهدفة بالرقابة

وبينت الوزارة أن أبرز الأنشطة المستهدفة بالزيارات التفتيشية خلال الفترة نفسها شملت: الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، منافذ بيع الأدوات الصحية، المطاعم، الصالونات الرجالية، البيع بالتجزئة للكماليات والإكسسوارات والملابس، بيع التجزئة للملابس الجاهزة الرجالية، البيع بالتجزئة للحقائب، والتموينات وغيرها.

كما أحالت 288 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، فيما أُحيلت القضايا المثبتة إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

إلى جانب ذلك، تم التشهير بـ 14 مواطناً ومقيماً صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، تضمنت إلى جانب التشهير فرض غرامات مالية، وإغلاق وتصفية أنشطة المنشآت المخالفة، وشطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص، واستيفاء رسوم الزكاة والضريبة، ومصادرة متحصلات الجريمة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.