بتهمة الفساد..تحقيق في فرنسا ضد نجيب ميقاتي

قال محامو جمعيتين تتهمان رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، بجمع ثروات بالاحتيال، اليوم الأحد، إن المدعي العام المالي الوطني في باريس، فتح تحقيقا في الأصول التي يشتبه في أنها “مكتسبة بطريقة غير مشروعة”.

ولم يعلق مكتب المدعي العام المالي على الموضوع.

ويأتي التحقيق الذي كشفته صحيفة “لوريان لو جور” اللبنانية اليوم، عقب دعوى قضائية رفعها في أبريل(نيسان) 2024 “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” وجمعية “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، حسب المحامي ويليام بوردون.

وقال المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي اليوم إنه “لم يُبلّغ” بفتح التحقيق.

وأكد ميقاتي عند تقديم الشكوى أنه “لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين” وكذلك عائلته. وقال ميقاتي الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع 2025، إن “أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل”.

وتتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي، 69 عاماً، ومقربين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي، بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها عبر كيانات متعددة، بينها شركات خارجية “أوفشور” وبجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، خاصة بالاحتيال الضريبي.

وركزت الدعوى على جرائم مالية، من غسل الأموال، والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة. وأُضيفت إليها أدلة جديدة في نيسان (أبريل) 2025.

وقال محاميا الجمعيتين وليام بوردون، وفنسان برنغارت، إن التحقيق “قد يقلص مدى أذى الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية، للحد من تغليب مصالح خاصة، على الدولة، والمصلحة العامة للبنانيين”.

ويُقدِّم المدعون نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه، على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، ويملكا يخوتاً، وطائرات خاصة، ومبان في الريفييرا الفرنسية. كما تستهدف الدعوى عدداً من أبناء الأخوين ميقاتي باعتبارهما متلقين محتملين لأموال غير مشروعة.

وتقف الجمعيتان أيضاً وراء التحقيق في باريس في ثروة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الذي صدرت ضده مذكرة توقيف دولية، بينما اتهم شقيقه رجا. وينفي الشقيقان التهم الموجهة اليهما.