تحالف مصري إماراتي بحريني صيني.. إنشاء مجمع عملاق للطاقة الشمسية
في خطوة استراتيجية تعكس توجه مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، شهدت مدينة العلمين الجديدة توقيع عقد إقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تتجاوز 220 مليون دولار.
المشروع الذي يجمع شراكة بين مصر والإمارات والبحرين والصين، يهدف لتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية، وإطلاق مصنع لتخزين الطاقة، مما يضع مصر على خريطة تصدير التكنولوجيا المتقدمة للأسواق العالمية.
بفضل موقع المنطقة الاقتصادية وحوافزها الاستثمارية، يمثل المشروع ركيزة جديدة لجذب رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وبناء سلاسل إمداد خضراء، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر.
وفقا لبيان الحكومة المصرية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع «أتوم سولار مصر»، الذي يمثل شراكة استثمارية تجمع بين مصر والإمارات والبحرين والصين.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا – مصر».
ويضم المجمع مصنعا لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، وآخر لإنتاج الألواح الشمسية بالقدرة نفسها، بالإضافة إلى مصنع متطور لأنظمة تخزين الطاقة بسعة 1 غيغاواط/ساعة، بما يعكس توجه مصر نحو تعزيز صناعة الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام، تبدأ بمرحلة الإنشاء ثم التشغيل التجريبي وصولا إلى التشغيل الكامل، باستثمارات إجمالية تقدر بـ220 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 11 مليار جنيه مصري.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 841 فرصة عمل مباشرة، كما سيخصص إنتاج مصنع الخلايا بالكامل للتصدير إلى الأسواق العالمية، بينما سيوجه إنتاج الوحدات لتلبية الطلب المحلي والإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستهدف المشروع كذلك رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا عبر استخدام خامات مصرية مثل الألومنيوم والزجاج، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات.
ويقوم هيكل الشراكة الاستثمارية على نموذج متوازن يجمع بين الخبرات الفنية والتمويل من عدة أطراف رئيسية، حيث تشارك شركة JA Solar كممثل للجانب الصيني والمستثمر التقني، إلى جانب شركة «أيه إتش» للإدارة الصناعية ممثلة للجانب المصري، وشركة «Global South Utilities» ممثلة للجانب الإماراتي، وشركة «Infinity Capital» ممثلة للجانب البحريني.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة متكاملة للاستثمار العالمي ومحورًا إقليميًا رائدًا للاقتصاد الأخضر، بفضل موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة الدولية، وبنيتها التحتية المتطورة، وموانئها المؤهلة، إلى جانب منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن القيادة السياسية تدعم بقوة جهود الهيئة في استقطاب استثمارات نوعية في الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري للأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية، ويعكس نجاح استراتيجيتها في بناء شراكات دولية تعزز الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن المشروع سيفتح آفاقًا واسعة لبناء سلاسل إمداد متكاملة للطاقة الجديدة والمتجددة، ويضع مصر على خريطة الصناعات الخضراء عالميًا، فضلًا عن مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار جمال الدين إلى أن المشروع لا يعد مجرد إضافة جديدة لمحفظة استثمارات المنطقة الاقتصادية، بل يمثل خطوة عملية لتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات العالمية، إلى جانب تدريب كوادر محلية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، بما يسهم في التوسع المستقبلي في مشروعات تخزين الطاقة، وهي أحد العناصر الأساسية لضمان استدامة وكفاءة مصادر الطاقة المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة JA Solar تأسست عام 2005، ونجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة، حيث توسع نشاطها ليشمل أكثر من 165 دولة، وتم تصنيفها لسنوات متتالية ضمن قائمة «فورتشن الصين» لأفضل 500 شركة، كما أدرجت ضمن قائمة أفضل 500 شركة عالمية في مجال الطاقة الجديدة.