للموظف الراغب في تغيير العمل.. 4 معلومات مهمة عن فترة التجربة في الإمارات
تشكل مدة التجربة للموظفين في قطاع العمل الإماراتي فترة حاسمة لكل من العامل وصاحب العمل، وإدراكاً لأهميتها ولتوفير بيئة عمل متوازنة ومرنة، أصدر قانون العمل الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، الذي وضع ضوابط واضحة تنظم انتقال العامل خلال فترة التجربة، سواء لمغادرة الدولة أو الانتقال إلى منشأة أخرى داخلها.
وينص القانون على حالتين محددتين تسمحان للعامل بالانتقال إلى منشأة أخرى خلال فترة التجربة، مع وضع شروط تحفظ حقوق صاحب العمل.
إنهاء العقد لمغادرة الدولة
يُشترط على العامل إخطار صاحب العمل قبل 14 يوماً من موعد إنهاء العقد، أو دفع تعويض يعادل أجره الإجمالي عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها، وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة، يُمنع العامل من الحصول على تصريح عمل في الدولة لمدة سنة كاملة.
الانتقال إلى عمل آخر
ويتوجب على العامل إخطار صاحب العمل الأصلي قبل شهر على الأقل، أو تعويضه بمبلغ يعادل أجره عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها، كما يحق لصاحب العمل الأصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويض عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع الموظف.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية الإمارات لتعزيز بيئة عمل متوازنة، مرنة، وتنافسية، تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، وتسهّل انتقالهم بسلاسة مع ضمان حماية المصالح الاقتصادية.