غرامات حتى نصف مليون درهم عقوبة هذه المخالفة في الإمارات

تمضي حكومة دولة الإمارات قدماً في جهودها لتعزيز توطين الوظائف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفي هذا الإطار جاء قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 لتنظيم مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، كأداة تنظيمية دقيقة لمواجهة التجاوزات المحتملة عبر قائمة مخالفات وجزاءات إدارية تطبق على المنشآت والمستفيدين في حال الإخلال بالشروط والضوابط المرتبطة بالدعم المقدم من المجلس.

ويهدف القرار إلى الحد من الممارسات غير المشروعة مثل التوطين الصوري وتقديم بيانات غير صحيحة أو التحايل على مستهدفات التوطين، عبر فرض غرامات مالية صارمة وإجراءات إدارية تشمل وقف الدعم واسترداد المبالغ المصروفة والحرمان المؤقت من برامج نافس.
المخالفات والجزاءات

ويفرض القانون غرامة تصل إلى 100000 درهم للمنشآت التي تقوم بالتوطين الصوري أو تقديم مستندات غير صحيحة، إلى جانب وقف الدعم واسترداد المبالغ من المستفيدين الذين يخلّون بالتزاماتهم التدريبية أو يقدمون بيانات مضللة.
كما يحدد القرار غرامة تصاعدية تصل إلى 500000 درهم بحق المنشآت التي تثبت محاولتها التحايل على مستهدفات التوطين، عبر تعديل تصنيف العمالة أو خفض أعداد الموظفين بشكل غير مشروع.
ويفرض القانون غرامات شهرية على المنشآت التي لا تُحدّث المستندات المطلوبة بحد أقصى 5000 درهم.

التظلم والإعفاء

ويمنح القرار للمتضررين من الجزاءات الإدارية حق التظلم خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار، كما أجاز إمكانية الإعفاء أو تقسيط الغرامات بقرار من رئيس مجلس إدارة “نافس”، وفق شروط وضوابط محددة.

وأوضح القرار أن تحصيل الغرامات يتم لصالح الخزانة العامة الاتحادية، في حين تؤول المبالغ المستردة من الدعم إلى صندوق نافس. وأكد القرار أن فرض الغرامات لا يحول دون إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.