42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا

تطورت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مع ارتفاع حركة التجارة البينية وتزايد الاستثمار المشترك، في ظل وجود فرص متاحة للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتطورة.

وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تجاوزت نصف قرن من الزمان في سنواتها الحالية، تقدماً سريعاً في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الدائري.

ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين.

وأسهم تطور العلاقات التجارية بين الجانبين في نمو الميزان التجاري بين الدولتين، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للجانب الروسي على صعيد التجارة السلعية، خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في حجم الصادرات الإماراتية إلى معظم الأسواق الروسية، أو على صعيد الواردات من السلع الروسية إلى أسواق الإمارات المختلفة.

وطبقاً لما أظهرته البيانات الرسمية، فقد ناهزت التجارة بين كل من الإمارات وروسيا 42.2 مليار درهم «أي ما يناهز 11.5 مليار دولار» خلال العام المنقضي 2024.

حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار».
صادرات الإمارات

ويشكل السوق الروسي سوقاً هاماً جداً للصادرات الإماراتية، من حيث حجم الصادرات، وانتشار المنتجات الرئيسة المصنعة في الإمارات، حيث ارتفع معدلها السنوي من 1.1 مليار درهم «أي ما يوازي 300 مليون دولار» في عام 2019، إلى قرابة 3 مليارات درهم «800 مليون دولار»، خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت الثقة السوقية في المنتج الإماراتي بشكل واضح خلال تلك الفترة.

فيما طوعت الإمارات مقوماتها اللوجستية، ومكانتها التجارية الإقليمية، إلى جانب تسهيلاتها للمستثمرين، لتصبح مركزاً رئيساً لانسيابية المنتجات الروسية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث باتت أحد أهم أسواق المنتجات الروسية في المنطقة، بل نافذة لإعادة تصدير تلك المنتجات إلى الكثير من أسواق المنطقة.

من جانب آخر، شهد القطاع الاستثماري بين الجانبين نمواً واضحاً على مدار تلك الفترة، حيث أسهمت البيئة التجارية والتشريعية المرنة والمتطورة بشكل واضح في الإمارات، لجذب أنظار الشركات الروسية، للعمل في السوق المحلي.

لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة.
مشاريع مشتركة

ووفق بيانات تقديرية، فإن كلاً من الإمارات وروسيا، ينفذان 400 مشروع مشترك قيد الإنشاء والتشغيل، فيما أوضحت بلوغ الاستثمار الروسي في الإمارات حوالي 17 مليار دولار، متشعبة في الكثير من القطاعات، التي باتت تمثل فرصاً دولية لرؤوس الأموال.

حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص.

كما تتضمن قطاعات الاستثمار الروسي في الإمارات أيضاً، تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، إلى جانب أنشطة الصناعة التحويلية، والاستثمار في قطاع المعلومات والاتصالات.

إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا.

حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.
تعاون في قطاع الطاقة

ويشكل قطاع الطاقة بشكل عام، أهم محاور التعاون بين الإمارات وروسيا، استناداً لمكانة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنفط والغاز، ودور روسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم.

لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.

كما تتضمن استثمارات الشركات الإماراتية، قطاع مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الأنشطة اللوجستية، وإنشاء وتطوير الموانئ البحرية، وأنشطة التجارة والنقل البحري بشكل عام، كما تشمل أيضاً قطاعات رئيسة أخرى، كمجالات الصناعات الأساسية، وصناعة مكونات الطائرات.

كما تمتلك الشركات الإماراتية باعاً طويلاً أيضاً بالاستثمار في المجال العقاري في روسيا، متضمناً أيضاً قطاع الإنشاءات، إلى جانب أنشطة قطاع الطيران التجاري لنقل للركاب، بالإضافة لأنشطة الشركات الإماراتية في قطاع الاتصالات والمعلومات، وأيضاً في القطاع الصحي وأنشطة الرعاية الصحية.

حركة نشطة

أما على الصعيد السياحي، فتظهر البيانات المسجلة، حركة نشطة للسياحة ما بين الجانبين، سواء من حجم السياحة الروسية إلى الإمارات، أو انسيابية سياحة الأعمال الإماراتية إلى روسيا، تظهر بيانات السياحة بالإمارات، أن السوق المحلي يأتي ضمن تفضيلات السياح الروس، على صعيد السياحة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث زار الإمارات نحو مليوني سائح روسي خلال عام 2024.

في المقابل، ووفق بيانات معلنة من الجانب الروسي، فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة من الإمارات إلى روسيا، بحوالي النصف خلال العام الماضي، وذلك استناداً للتسهيلات السياحية الممنوحة، كالدخول بدون تأشيرة، إلى جانب نشاط البنية التحتية للطيران، وارتفاع عدد الناقلات العامة بين الجانبين.