الإمارات.. 8 اشتراطات يجب على المستأجرين مراعاتها عند الانتقال لمسكن جديد

أفاد خبراء ومتخصصون في القطاع العقاري بأن البحث والانتقال إلى وحدة سكنية جديدة، من الأمور المهمة في حال ارتفاع أسعار الإيجار بمعدلات كبيرة، لافتين إلى أن تغيير السكن مرهون بعدد من الاشتراطات المهمة التي يجب مراعاتها قبل الانتقال.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه يُفضل ألّا تتجاوز قيمة الإيجار نسبة 30% من إجمالي الدخل، بجانب مراعاة اشتراطات عدة، أبرزها ألّا تتجاوز كُلفة الانتقال القيمة الإيجارية الحالية، وألّا يكون المسكن بعيداً بحيث يصعب على أفراد الأسرة الوصول إلى المؤسسات التعليمية والعمل، إضافة إلى مراعاة كُلفة استخدام السيارات لمسافات أطول ومقارنتها بكُلفة الموقع الحالي للسكن، أو إذا كان الانتقال سيترتب عليه كُلفة إضافية تعوض الفارق بين سعر المسكن الجديد والسابق، وهو ما يتطلب مقارنة شاملة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «البحث عن مسكن جديد للانتقال إليه، من الأمور المهمة، إذا ارتفعت قيمة الإيجار بمعدلات كبيرة»، لافتاً إلى أنه «يفضل ألّا تتجاوز قيمة الإيجار نسبة 30% من إجمالي الراتب أو الدخل، خصوصاً في حال وجود التزامات مالية مهمة أخرى يتم سدادها».

وأضاف أن «الانتقال واختيار مسكن جديد مرهون بعدد من الاشتراطات والنصائح المهمة التي يجب مراعاتها لتصبح عملية الانتقال لمسكن جديد ذات جدوى للمستأجر»، مبيناً أن «أهم تلك النصائح والاشتراطات هي إجراء المقارنة الشاملة بين قيمة وكُلفة المسكن الحالي والمسكن الجديد، ففي حال وجود كُلفة مرتفعة للانتقال، تقارب قيمة الإيجار للمسكن الحالي فلن يكون للانتقال جدوى كبيرة، وهو ما يتعرض له بعض المستأجرين عند التسرع في الانتقال من دون إجراء مقارنة شاملة لجميع التكاليف».

وأوضح أنه «من المهم مراعاة اشتراطات ومعايير سهولة أو صعوبة الوصول من المسكن الجديد إلى مواقع المؤسسات التعليمية والعمل لأفراد الأسرة، فقد يكون المسكن الجديد في موقع بعيد، أو هناك ازدحام بمعدلات كبيرة، وهو من الأمور المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار».

وأضاف أن «من الضروري أيضاً مراعاة واحتساب التكاليف الإضافية التي سيتعين على المستأجر سدادها عند الانتقال إلى مسكن جديد، سواء احتساب كُلفة الوقود أثناء السير لمسافات أطول أو سداد قيمة استئجار مواقف للسيارات، مع توافر مواقف بالمسكن الحالي، أو سداد أي فواتير إضافية للخدمات، مثل بعض المناطق والبنايات التي قد تكون فيها فواتير التبريد منفصلة».

من جهته، قال مدير شركة «منارة الشاطئ للعقارات»، فؤاد جاسم، إن «الانتقال إلى مسكن جديد من الأمور المهمة، إذا ارتفعت قيمة الإيجار الحالية بمعدلات كبيرة تتجاوز القدرة المالية، لكن ذلك مشروط بالقيمة الحقيقية التي يتم الحصول عليها عند الانتقال إلى مسكن جديد، ومنها أن تكون الكُلفة الإجمالية للمسكن الجديد أقل بمعدلات مناسبة مقارنة بالقديم سواء عند احتساب كُلفة الانتقال أو احتساب أي تكاليف إضافية».

وأضاف أن «أي مسكن يتم اختياره للانتقال إليه، من المهم أن يكون خاضعاً لاشتراطات سهولة الوصول إليه من أفراد الأسرة، سواء من مواقع العمل أو المؤسسات التعليمية»، لافتاً إلى أن «تلك الاشتراطات هي التي تحدد استمرار بعض المستأجرين في مواقع سكنهم أو الانتقال إلى مواقع جديدة».

وقال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إنه «في ظل وصول المؤشرات الإيجارية إلى مستويات مرتفعة في مختلف أسواق الدولة، مقارنة بالأعوام السابقة، فإن الانتقال إلى مسكن جديد مهم، خصوصاً في حال تجاوز قيمة الإيجار نسبة 30% من إجمالي الراتب»، لافتاً إلى أن «الانتقال إلى مسكن جديد، مشروط بعدد من الاشتراطات، أبرزها المقارنة السعرية الشاملة ومراعاة الكُلفة الإجمالية للانتقال وأي تكاليف إضافية يتم سدادها سواء لمواقف سيارات أو تكاليف الوقود أو نقل أفراد الأسرة لمدارس بأسعار أعلى من السابقة».

وأضاف أن «عدم مراعاة بعض الأمور، مثل إجراء المقارنات حول جميع التكاليف، يجعل بعض المستأجرين يتعرضون لممارسات خاطئة، تجعل الانتقال إلى السكن الجديد، غير مُجدٍ».

وأوضح أنه «من المهم مراعاة مرونة سداد القيمة الإيجارية، فليس من المنطقي أن يتم الانتقال إلى مسكن جديد، تكون فيه طريقة الدفع على دفعتين، بينما يتم السداد على أربع أو ست دفعات في المسكن السابق، لأن ارتفاع الدفعات قد يُعرّض المستأجر للتعثر في السداد»، لافتاً إلى أنه «من المهم أيضاً مراعاة قرب المسكن الجديد من مواقع الخدمات، وألّا تكون اشتراطات العقود مُعقدة، بحيث يترتب عليها احتمالية سداد كُلفة إضافية، مثل عدم وجود صيانة أو سداد قيمة مرتفعة للتأمين الإيجاري».