السعودية.. إجراءات تشريعية لوضع حد بشأن الاحتيال في التأمين الصحي

بلغت إيرادات قطاع التأمين الصحي السعودي في العام الماضي نحو 40.7 مليار ريال، ما يمثل 61.4 في المائة من إجمالي الإيرادات. وفي الوقت نفسه، يبرز هاجس الاحتيال التأميني في الرعاية الصحية، إذ أكدت هيئة التأمين السعودية أنها تتابع مؤشرات الاحتيال لوضع الإجراءات التشريعية اللازمة للحد منه، بالتعاون مع جهات الضبط الجنائي.
رصدت هيئة التأمين أنماطاً للاحتيال يمارسها بعض الأفراد مؤخراً، منها إساءة استخدام التأمين الصحي من غير المؤمن له، ورفع مطالبات وهمية لم تُقدم أي خدمات مقابلها. كما رصدت إساءة استخدام ترميز المطالبات من بعض مقدمي الرعاية الصحية، إضافة إلى حالات تلاعب مثل التنويم غير المبرر، أو صرف أدوية لا تتناسب مع الحالة الطبية.

في حين بلغ عدد الشركات المقدمة لخدمات تأمين الرعاية الصحية في السعودية 23 شركة حتى نهاية العام الماضي. وسجل قطاع التأمين الصحي معدل خسائر يصل إلى 83 في المائة، بواقع مطالبات مالية بلغت 33 مليار ريال.

وفيما يتعلق بتعامل الهيئة مع شركات التأمين والجهات الصحية لمواجهة الضغوط الناتجة عن مطالبات غير حقيقية، أشارت إلى أن منصة «نفيس» تعد أداة رقمية مركزية تتيح لهيئة التأمين الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لمطالبات التأمين الصحي، عبر ربط مباشر بين شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الرعاية الصحية.

وذكرت” هيئة التأمين” أنها طرحت أخيراً مشروع نظام التأمين، الذي تضمنت أحكامه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للمطالبات التأمينية تُسهم في رصد حالات الاحتيال، بالإضافة إلى عقوبات محددة لجريمة الاحتيال في قطاع التأمين.