هكذا عززت البحرين ممارساتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص

ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، نبراس طالب، لـ«العربية.نت» أن بلاده عززت جهودها في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص، مستندة إلى خمسة عناصر، هي «الوقاية، والحماية، والعدالة، والشراكة، ومأسسة الإجراءات»، ودمجها ضمن الخطط الوطنية.

ووفقاً لبيانات نشرتها النيابة العامة البحرينية فإن المنامة سجلت نحو 54 قضية اتجار بالأشخاص من أصل سبعة وخمسين ألف قضية مختلفة استقبلتها النيابة العامة البحرينية، عام 2023، في حين يؤكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نبراس طالب أن تجربة بلاده في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص أصبحت نموذجاً إقليمياً ودولياً، وفق رؤية قيادة البلاد.
وفي هذا السياق، استعرض نبراس طالب أيضاً تشريعات المنامة من أجل تطوير منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، على غرار: إصدار أول قانون متكامل يُعرّف حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد مرتكبيها عام 2008، وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
فضلاً عن تعزيز شراكات البحرين مع القطاع الخاص والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية مثل «المنظمة الدولية للهجرة»، و«مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي»، بهدف ضمان الاستجابة التوعوية الشاملة والفاعلة.
مبادرات الرصد الوقائي

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل البحريني نبراس طالب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن البحرين صاغت مبادرات تعد ركيزة رئيسية لمنظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل «مركز حماية العمالة الوافدة»، و«استحداث نظام الإحالة الوطني»، و«تطوير آليات الرصد الوقائي الاستباقي للكشف عن حالات الاستغلال في بيئة العمل»، و«إنشاء أول نيابة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص».

وأكد طالب، وهو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن بلاغات مكافحة الاتجار بالأشخاص تُدار وفق نظام الإحالة الوطني، إذ تبدأ بتلقي البلاغ عبر مختلف القنوات والجهات المعنية، إذ يتابع النظام الحالات إلكترونيًا منذ لحظة التبليغ وحتى إعادة دمج الضحية أو عودتها الطوعية إلى وطنها.

وتعزز البحرين ممارساتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر نقل تجربتها إلى مختلف الدول الراغبة في الاستفادة من خبراتها التراكمية، وذلك بإطلاعهم على آليات العمل والمبادرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكة والتأسيس لآليات تسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين مملكة البحرين والدول الأخرى، فضلاً عن استعراض دراسة تُعنى بتقييم الإجراءات الرقابية في سلاسل التوريد والمشتريات الحكومية للحد من الاتجار بالأشخاص.