4.7 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، بنسبة 0.6% على أساس شهري لتتجاوز 4.749 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل/نيسان 2025، مقارنة بنحو 4.719 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار السابق.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل/نيسان الصادر اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% ليتجاوز 2.259 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بنحو 2.240 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار، ما يُعزى إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 12.3 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 7.1 مليار درهم.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” يرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة الائتمان الموجه للقطاع الحكومي بنسبة 0.7%، والقطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” 1.2%، بالإضافة إلى نمو الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، في حين انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% على أساس شهري ليتخطى 2.965 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بنحو 2.936 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.1% لتصل إلى أكثر من 2.689 تريليون درهم، إلى جانب ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 10.9% لتصل إلى 275.6 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.9%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%، بينما تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.2%، وانخفضت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.5% في نهاية أبريل/نيسان 2025.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع عرض النقد “ن1” 2.6% ليصل إلى 1.011.9 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بـ986.2 مليار درهم في نهاية مارس/آذار، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 26.9 مليار درهم، متخطياً الانخفاض في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم.

في المقابل، انخفض عرض النقد “ن2” بنسبة 0.1% ليبلغ نحو 2.435 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بنحو 2.437.7 تريليون درهم نهاية مارس/آذار، نتيجة تراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 27.8 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد “ن3” بنسبة 0.2% من 2.893.7 تريليون درهم نهاية مارس/آذار إلى 2.898.2 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، ويعود ذلك إلى ارتفاع الودائع الحكومية بقيمة 6.6 مليار درهم.

وأظهرت البيانات انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 833.1 مليار درهم في نهاية مارس/آذار إلى 819 مليار درهم في نهاية أبريل/نيسان.

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض العملات المصدرة بنسبة 2.5%، وتراجع الحساب الاحتياطي بنسبة 32.0%، رغم الارتفاع الكبير بنسبة 159.8% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وارتفاع الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%.

إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 937.5 مليار درهم نهاية أبريل/نيسان الماضي مقارنة بـ935.2 مليار درهم نهاية مارس/آذار السابق.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية أبريل بواقع 403.2 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و490.1 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و44.1 للأصول الأجنبية الأخرى.

وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 972.3 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 449.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و279.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.2 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و33.2 مليار درهم للأصول الأخرى للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 45 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 210.9 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و208 مليارات درهم في الودائع، و516.8 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.2 مليار درهم للأصول الأخرى.