الكويت.. مقترح لإنشاء كيان استثماري بـ50 مليار دينار
يعكف مجلس الوزراء الكويتي على دراسة مقترح إنشاء كيان استثماري، ذي طبيعة خاصة، لدعم المشاريع الكبرى وتنفيذها، تحت اسم «شركة الكوت للاستثمار» برأسمال 50 مليار دينار، وستكون مهمته: «الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية».
وأكدت مصادر، ذات صلة، انتهاء وزارة المالية من دراسة إنشاء الشركة، التي سيكون لها بالغ الأثر في الاقتصاد الكويتي، من خلال تقليل العبء المالي على الميزانية العامة، بنسبة تصل إلى 30%، مع استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار، إضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار، بحلول 2030، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار.
وأوضحت أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، بحثت مقترح وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، م نورة الفصام، إنشاء كيان استثماري ضخم، وقررت تكليف أعضاء اللجنة ووزير البلدية موافاتها بملاحظاتهم والتوصيات التي يرونها مناسبة لإنجاح المقترح.
وستعمل الشركة الجديدة المقترحة، على دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غيرالنفطية وتحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى أن رأس المال الأولي للشركة سيتم من خلال تمويل حكومي بقيمة 50 مليار دينار.
وأظهر العرض المرئي لتأسيس الشركة، أن الدخول والاستثمار في البنية التحتية من شأنه إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للكويت، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال استثمارات مستدامة. كما أن إستراتيجية الشركة تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم «رؤية الكويت 2035».
وفيما يلي التفاصيل:
كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام مجلس الوزراء بدراسة مقترح لإنشاء كيان استثماري ذي طبيعة خاصة لدعم وتنفيذ المشاريع الكبرى، تحت اسم «شركة الكوت للاستثمار»، برأسمال 50 مليار دينار، على أن تعمل الشركة الجديدة بالاستثمار في البنية التحتية والعقار والسياحة والصناعة.
وأكدت المصادر انتهاء وزارة المالية من دراسة إنشاء الشركة التي سيكون لها بالغ الاثر في الاقتصاد الكويتي من خلال تقليل العبء المالي على الميزانية العامة بنسبة تصل الى 30%، مع استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار، إضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار بحلول عام 2030، وتوفير أكثر من 50 الف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت مركزاً اقليمياً للتجارة والإستثمار.
وأوضحت أن لجنة الشؤون الاقتصادية فى مجلس الوزراء، بحثت مقترح وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م نورة الفصام، بإنشاء كيان استثماري ضخم وقررت تكليف أعضاء اللجنة ووزير البلدية موافاتها بملاحظاتهم والتوصيات التي يرونها مناسبة لإنجاح المقترح.
وستعمل الشركة الجديدة على دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غيرالنفطية وتحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى أن رأس المال الأولي للشركة سيتم من خلال تمويل حكومي بقيمة 50 مليار دينار.
تطوير البنية التحتية
أظهر العرض المرئي لتأسيس الشركة، أن الدخول والاستثمار في البنية التحتية من شأنهما إحداث نقلة نوعية في تطويرالبنية التحتية للكويت، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال استثمارات مستدامة.
كما ان استراتيجية الشركة تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم رؤية الكويت 2035.