أبوظبي تعتمد لائحة جديدة للسلامة البحرية في الممرات المائية
أطلقت دائرة البلديات والنقل “اللائحة التنظيمية للسلامة البحرية في الممرات المائية لإمارة أبوظبي”، التي تهدف إلى ضمان السلامة وتعزيز الاستدامة، وتشجيع الاستخدام المسؤول للمجال البحري في الإمارة.
وتمتد المسطحات المائية في أبوظبي على مساحة 45,000 كيلومتر مربع، بخط ساحلي يبلغ طوله نحو 2,400 كيلومتر، لشواطئ الجزر التي يزيد عددها على أكثر من 230 جزيرة، ما يجعلها جزءاً حيوياً من اقتصاد الإمارة وبيئتها ونمط الحياة فيها، وتحدد اللوائح الجديدة معايير واضحة موحدة لجميع استخدامات الممرات المائية في الإمارة للأغراض التجارية أو الترفيهية.
وحدّدت اللائحة مهام الجهات المعنية في القطاع البحري ومسؤولياتها، ومتطلبات التراخيص، وضوابط التشغيل، والالتزامات البيئية، وآليات الاستجابة للطوارئ، إلى جانب بنود تنظيمية أخرى.
وأولت اللائحة اهتماماً خاصاً بحماية البيئة البحرية، من خلال أنظمة تهدف إلى منع التلوث والحفاظ على البيئة الطبيعية الغنية للإمارة.
وتتولى “أبوظبي البحرية” بالتعاون مع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عمليات تنفيذ العديد من بنود هذه اللائحة، ويشمل ذلك عمليات التفتيش، وإزالة الحطام البحري ومراقبة البنية التحتية وتركيب وسائل المساعدة الملاحية.
معايير السلامة
وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: “تعكس اللائحة التزام إمارة أبوظبي بتطبيق أعلى معايير السلامة في مختلف قطاعات النقل، ومنها قطاع النقل البحري الحيوي، ونحرص من خلال هذا الإطار التنظيمي المتكامل على تعزيز كفاءة العمليات البحرية، وحماية البيئة، وتحقيق الاستخدام الآمن والمستدام للممرات المائية، وتقديم الخدمات للمستخدمين، بما يواكب تطلعاتنا نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامةً”.
وأضاف الغفلي: “تُرسّخ هذه اللوائح مسؤوليات جميع مستخدمي الممرات المائية، بما يضمن سلامة كل من يعبر مياهنا، ويحمي النظم البيئية التي نعتمد عليها، ومن خلال تطبيق معايير موحدة وتمكين الرقابة، نضع أسس قطاع بحري عالمي المستوى أكثر مرونةً”.
وفي إطار هذه اللائحة، اعتمد نظام دقيق لرسوم الخدمات البحرية والغرامات، يشمل رسوم التراخيص والتصاريح وعمليات التفتيش. وتُفرض الغرامات المالية على مخالفة اللوائح المعتمدة، عند ممارسة سلوكيات غير آمنة أو انتهاكات بيئية أو عدم الالتزام بقواعد الملاحة وما شابه ذلك.
وتدخل اللائحة التنظيمية للسلامة البحرية حيّز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.