الكويت تدشّن قوارب بحرية مسيّرة لتعزيز أمن السواحل

دشّن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، اليوم الاثنين، تشغيل القوارب البحرية المسيّرة التي انضمت حديثاً إلى أسطول الإدارة العامة لخفر السواحل.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الأمن البحري باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد اليوسف، في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز أمن السواحل والمياه الإقليمية من خلال التقنيات الذكية.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تبنّي الحلول التكنولوجية المتقدمة للارتقاء بجاهزيتها الميدانية، ودعم الأمن والاستقرار وحماية المصالح الوطنية.

وشهدت مراسم التدشين تقديم شرح مفصل من المدير العام لخفر السواحل، العميد ركن بحري الشيخ مبارك العلي، حول القدرات التشغيلية العالية للقوارب الذكية، التي تتميز بقدرتها على العمل لعدة أيام دون تدخل بشري مباشر، وتنفيذها مهاماً محورية تشمل الاستطلاع، والمراقبة.

كما تملك هذه القوارب الذكية القدرة على تتبع الأهداف البحرية المشبوهة، ودعم عمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة التلوث البيئي، وحماية الموارد الطبيعية.

واطلع اليوسف على مشروع منظومة الرصد البحري الذكي الجاري تنفيذه، الذي يهدف إلى تغطية كامل المجال البحري الكويتي من خلال دمج الرادارات الساحلية وأجهزة الاستشعار والكاميرات عالية الدقة والقوارب غير المأهولة، في إطار بيئة قيادة وسيطرة موحدة ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتفقد وزير الداخلية غرفة العمليات البحرية وغرفة التحكم الخاصة بالقوارب المسيّرة، حيث اطلع على آليات التشغيل، وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوحدات البحرية والمراكز القيادية.

وفي أكتوبر من العام 2024، وقع الوزير اليوسف عقدين مع حكومة الإمارات وشركة بريطانية لتطوير الزوارق البحرية والمنظومة الرادارية بالإدارة العامة لخفر السواحل.

وحينها أكد أن توقيع العقدين خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن وسلامة أرواح البشر والأمن البحري، وضمان حماية السواحل والمياه الإقليمية الكويتية، تماشياً مع أهداف الرؤية المستقبلية.