(منحة الزواج).. قيد الدراسة في الإمارات
كشفت وزيرة الأسرة الإماراتية، سناء بنت محمد سهيل، أن «الوزارة تعمل حالياً على إعادة تصميم تجربة المقبلين على الزواج، خصوصاً في ما يتعلق بطلب منح الزواج».
وأكدت خلال جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، عقدت أخيراً، «أهمية أن تكون برامج إعداد المقبلين على الزواج مرتبطة قبل المنحة وبعدها لفترة تمتد على السنوات الخمس الأولى من الزواج، باعتبارها مرحلة ذات أهمية لاستدامة الزواج».
وتابعت أن «موضوع منح الزواج وشروط الاستحقاق قيد الدراسة، وسيتم تعديله والإعلان عنه بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة».
جاء رد الوزيرة على سؤال وجّهته عضو المجلس، مضحية سالم المنهالي، أثناء الجلسة التي عُقدت لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وقالت المنهالي في مداخلتها، إنه «في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية، تأتي المبادرات الحكومية الداعمة للزواج – كمنح الزواج والمساعدات المرتبطة به – كإحدى الأدوات المحورية لتحقيق هذا الهدف، إلا أننا نرصد في الميدان تحديات متكررة تُعيق استفادة شريحة واسعة من الشباب من هذه المساعدات، بسبب شروط ومعايير تعتبرها بعض الفئات غير مرنة، أو غير منسجمة مع الواقع».
وأضافت: «من هذا المنطلق، فإن مراجعة آليات الدعم وشروط الاستفادة منه باتت مطلباً ملحاً، لضمان تحقيق الأثر الحقيقي لهذه المبادرات النبيلة، ولضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب، بما يعزز معدلات الزواج والإنجاب، ويحمي نسيجنا المجتمعي من التآكل التدريجي تحت وطأة التحديات الاقتصادية».
وختمت حديثها بتوجيه سؤال إلى الوزيرة: «هل هناك توجه لإعادة النظر في شروط ومعايير المنح والمساعدات الخاصة بالزواج لتكون أكثر جاذبية ومرونة؟».
من جانبه، قال عضو المجلس سلطان بن يعقوب الزعابي، إن الدولة تضع اليوم هدف رفع معدلات الإنجاب ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتشير إحصاءات معدلات الإنجاب وعدد المواليد خلال الأعوام من 2015 إلى عام 2022، إلى وجود تراجع في أعداد المواليد بنسبة 11% في الوقت الذي زادت فيه أعداد المواليد غير المواطنين بنسبة 5%.
وأضاف أن عدد المواليد في عام 2022 وصل إلى 30 ألفاً و189 مولوداً مواطناً، بنسبة 12% من إجمالي عدد المواليد، بينما وصلت أعداد المواليد غير المواطنين إلى 65 ألفاً و762 مولوداً، ما نسبته 88%.
ومع استمرار التراجع في أعداد المواليد المواطنين دون وضع استراتيجية عاجلة، توقع أن تصل نسبة المواطنين بعد 25 عاماً إلى أقل من 10%، «وهو أمر له انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن طمس الهوية الوطنية على المدى البعيد».