لحماية الأطفال على منصات التواصل .. أستراليا تلوّح بعقوبات تصل إلى 50 مليون دولار
أعلنت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية، عن حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة التي تستهدف تشديد الرقابة على المحتوى الموجّه للأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومتاجر التطبيقات، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخ تنظيم الفضاء الرقمي الأسترالي.
وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد الثلاث الجديدة تأتي ضمن إطار قانوني يهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى محتوى غير لائق، بما في ذلك المقاطع الإباحية والمحتوى العنيف والخوارزميات المضللة، وذلك بالتزامن مع قانون جديد يُنتظر دخوله حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، يُقيد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل.
وتشمل القواعد الجديدة قطاعات متعددة، مثل خدمات التواصل الاجتماعي، ومزودي محركات البحث، ومصنّعي الأجهزة، ومتاجر التطبيقات مثل غوغل بلاي وآب ستور.
وشدّدت جرانت على أن هذه الأطراف ستُلزم بوضع آليات وقائية صارمة، مثل التحقّق من العمر، وتصفية المحتوى، وضبط الاقتراحات الخوارزمية، لا سيّما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” و”يوتيوب” و”تيك توك”
وقالت جرانت خلال خطابها أمام النادي الصحفي الوطني في كانبيرا: “الوقت قد حان لتوقّف الشركات عن الاكتفاء بالتعهدات الطوعية… إننا ننتقل من نماذج الإرشاد الذاتي إلى قواعد مُلزمة ومدعومة بغرامات ثقيلة، لضمان بيئة رقمية آمنة لأطفالنا”.
و حذّرت الهيئة من أن المنصات التي لن تلتزم بتلك القواعد، ستخضع إلى لوائح حكومية ملزمة قد تصل فيها الغرامات إلى 50 مليون دولار أسترالي، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع التسيب الرقمي وتعزيز السيادة الوطنية على الفضاء الرقمي.
وطالبت الهيئة أيضًا بإلغاء الاستثناء الممنوح حاليًا لمنصة “يوتيوب” من قانون حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنها لا تختلف في تأثيرها النفسي والسلوكي عن بقية المنصات، في ظل اعتمادها على خوارزميات توصية قد تُظهر محتوى مضرًا أو عنيفًا بشكل غير مقصود.
واعتُبرت هذه الخطوة تحوّلًا استراتيجيًا في كيفية تعامل الدول مع منصات التقنية العملاقة، إذ تؤسس هذه الإجراءات لمرحلة جديدة من المساءلة القانونية الرقمية، وربما تُشكّل نموذجًا لدول أخرى تسعى لحماية القاصرين في بيئات الإنترنت المفتوحة.