الكويت.. حبس 4 أشخاص 5 أعوام لتسريب اختبارات الثانوية العامة

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن محكمة الاستئناف في الكويت قضت أخيراً بحبس شقيقين من فئة “البدون”، بجانب “مواطن ومواطنة” لمدة 5 سنوات، فضلاً عن تغريمهم 42 ألف دينار كويتي، بما يصل ل 137 ألف دولار أميركي، فضلاً عن إيقاف حبس متهمة خامسة تعمل “معلمة” في قضية ما عُرف بتسريب اختبارات الثانوية العامة لعام 2024.

وكان المتهمون قد أُسندت لهم تهمة تسريب محررات سرية، بجانب إنشاء “مجموعات” عبر ” التواصل الاجتماعي” للطلبة وبيع كل اختبار بمبلغ 50 ديناراً، ومن ثم جمع ما يقارب 42 ألف دينار من هذه الاختبارات المسربة بعد بيعها قبل موعد الاختبار بساعات.

قبل ذلك، أحالت وزارة التربية الكويتية نحو 17 حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بفعل نشرها معلومات مضللة، ونماذج أسئلة منسوبة إلى امتحانات المرحلة الثانوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدميها.

كما شددت الوزارة، طبقاً لصحيفة “القبس” على استمرارها في رصد وتتبع ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فترة امتحانات الصف الثاني عشر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، للتعامل مع أي محاولة لبث الإشاعات أو إثارة القلق في نفوس الطلبة، خاصة في المرحلة الدراسية المفصلية.

في سياق متصل، صاغ مجلس الوزراء الكويتي تعديلاً جديداً على قانون الجزاء، إذ يجرّم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بهدف الإخلال بنظام الاختبارات.

على إثر ذلك، تعاقب الكويت مرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما تقرر تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم من دون وجه حق، ومعاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.