شرطة دبي تُصنّف كأقوى علامة شرطية في العالم

تصنّف شرطة دبي كأقوى علامة شرطية في العالم وفق تقرير “براند فايننس”، بحصولها على تصنيف AAA+ وقيمة سمعة مؤسسية 9.2 من 10، مما يعزز مكانتها العالمية.
تصدّرت القيادة العامة لشرطة دبي قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن “براند فايننس”، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف “قوة سمعة الهوية المؤسسية AAA+”، وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10.
وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة، لتُظهر النتائج تميز شرطة دبي في جميع المحاور التي تضمنتها الدراسة، بما في ذلك الأخلاقيات، والكفاءة التشغيلية، والشفافية، والابتكار.
وأبرز تقرير “براند فايننس” الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ 57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار أمريكي)، من أصل 4.48 تريليون درهم ( 1.2 تريليون دولار أمريكي)، قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات.
ووفقاً للتقرير، حققت شرطة دبي مجموع نقاط يبلغ 9.2 من أصل 10، مقارنة بأبرز الجهات الشرطية الرائدة في العالم. وتفوقت القيادة العامة لشرطة دبي على المتوسط العالمي لقيمة سمعة الهوية المؤسسية في المعايير الإحدى عشر كافة المعتمدة للتقييم، وشملت معيار معاملة الجميع بعدالة (57%)، ومعيار الالتزام والنزاهة (60%)، ومعيار ضمان السلامة والأمن (67%)، ومعيار الأخلاق والسلوكيات (59%)، ومعيار التعامل بمهنية ( 62%)، ومعيار أداء الواجبات بفاعلية (64%)، ومعيار الصورة الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي (57%)، ومعيار التواصل الشفاف والفعال (51%)، ومعيار الابتكار في الحد من الجريمة (54%)، ومعيار الحداثة والتطور (54%)، ومعيار الحضور الأمني القوي في الميدان ( 63%)، وهو ما يؤكد أن مكانة شرطة دبي، ليست باعتبارها جهازاً أمنياً فاعلاً، بل أيضاً محرك أساسي للقوة الناعمة والاقتصاد الوطني، مما يجعلها نموذجاً ملهماً للجهات الشرطية حول العالم.
وتوجه الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على الدعم والتوجيهات السديدة لتعزيز مسيرة الأجهزة الشرطية في الدولة.
كما توجه القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر والعرفان إلى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعم وتوجيهاته المتواصلة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وترسيخ مبادئ الابتكار والريادة في العمل الشرطي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يترجم الثقة التي تحظى بها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، ويؤكد دور شرطة دبي في تعزيز الأمن والرفاهية وجودة الحياة لأفراد المجتمع.
وأضاف أن ما حققته شرطة دبي من إنجازات نوعية يعكس الالتزام الثابت بتجسيد رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دبي، التي وضعت التميز والريادة العالمية هدفًا لا حياد عنه، مشيراً إلى أن تصدّر شرطة دبي المؤشرات العالمية هو ثمرة رؤية طموحة وقيادة رشيدة آمنت أن التفوق ليس خيارًا بل التزام وطني.
وقال: “لقد نجحنا في الانتقال من إطار عمل تقليدي إلى منظومة عمل أمنية تتسم بالذكاء والمرونة والاستدامة، عبر تطوير آليات عمل تستند إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل. ومن خلال المبادرات والمشاريع العالمية، وفي مقدمتها مراكز الشرطة الذكية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والفعاليات المجتمعية والرياضية، والألعاب الالكترونية، وبرنامج “إسعاد”، أثبتت شرطة دبي أنها ليست فقط جهة أمنية، بل شريك استراتيجي في بناء مجتمع آمن ومتقدم ومستدام، يُحتذى به عالميًا”.
من جانبه، قال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: “نفخر بهذا الإنجاز العالمي الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يعكس ثقة المجتمع المحلي والدولي في مؤسستنا الأمنية. إن تصدر شرطة دبي لمؤشر قوة سمعة الهوية المؤسسية على مستوى الأجهزة الشرطية في العالم، يؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتعزيز جودة الحياة من خلال منظومة أمنية مبتكرة تستهدف خدمة الناس وأمنهم وسعادتهم في المقام الأول. نؤمن بأن التواصل الإيجابي والفعال مع جميع فئات المجتمع، هو حجر الزاوية في بناء جسور الثقة، وهذا الإنجاز ثمرة هذا النهج الإنساني والتنموي المتكامل الذي تتبناه شرطة دبي”.
بدوره، قال الرائد عبدالله حمد الشامسي، مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض: “يعد تحقيق شرطة دبي تصنيف (AAA+) في مؤشر قوة سمعة الهوية المؤسسية، شهادة عالمية على نجاح استراتيجية الهوية المؤسسية المتكاملة، والتي حرصنا في شرطة دبي على بنائها وضمان استدامتها بما يعكس القيم الجوهرية التي تقوم عليها شرطة دبي، والمتمثلة في الشفافية، والابتكار، والعدالة، والكفاءة. لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير هوية متفردة تتجاوز الشكل إلى التأثير، وتمثل روح شرطة دبي ورؤيتها العالمية، وهذا التقييم من مؤسسة دولية مثل “براند فايننس” يمثل حافزاً إضافيًا للاستمرار في التميز والتطوير، وجعل علامتنا المؤسسية مثالاً يحتذى به على المستوى الدولي”.
وهنأ ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “براند فايننس”، القيادة العامة لشرطة دبي، لتصدرها المؤشر، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قوة علامتها الشرطية، وأهمية نجاح المؤسسات الحكومية المدفوعة بالابتكار والفكر الحديث، ودورها الجوهري في دعم التنمية الاقتصادية للدول والارتقاء بسمعتها على الساحة الدولية.
وأضاف: “الإنجاز الذي تحقق هو تأكيد على ثقة عالمية استثنائية في جهاز أمني حكومي استطاع أن يجعل الابتكار والتواصل المجتمعي ركيزتين أساسيتين في بناء سمعته ومكانته العالمية. وهو إنجاز تحقق نتيجة رؤية استراتيجية طويلة المدى تدمج الابتكار بالتخطيط المؤسسي، والحداثة بالهوية المحلية، كما عمدت إلى إعادة تعريف العلاقة بين جهاز الشرطة والمجتمع من خلال مبادرات ذكية ومراكز شرطة غير تقليدية، واعتماد متسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكلها خطوات عززت من مكانة شرطة دبي ليس فقط كمؤسسة أمنية رائدة، بل كأحد محركات القوة الناعمة لمدينة دبي ودولة الإمارات، ومثال يحتذى به عالميا في تحويل السمعة المؤسسية إلى رصيد اقتصادي وطني ملموس”.
واستندت شركة “براند فايننس” العالمية في تقييمها على بيانات حول تصورات مدينة دبي وقوة الإمارات الناعمة كقاعدة، استنادًا إلى مؤشر المدينة السنوي ومؤشر القوة الناعمة العالمي على التوالي.
كما أجرت الشركة بحثًا مخصصًا يحاكي منهجيات مؤشر القوة الناعمة العالمي لحساب مساهمة شرطة دبي في أداء دولة الإمارات ومدينة دبي لعام 2025 في هذا المؤشر، وذلك بعد إجراء دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة.