البحرين.. إلزام مغنية سداد 6 آلاف دينار لشاعرة مقابل كلمات 3 أغانٍ
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين فنانة سداد 6 آلاف دينار لشاعرة قيمة كلمات 3 أغان كتبتها الأخيرة للفنانة ولم تحصل على مقابل كتابة الأغاني، حيث رفعت دعواها وطلبت في ختامها القضاء لها بتعويض مالي قدره 6000 دينار بحريني.
وقالت المحامية عائشة جناحي ان موكلتها تعمل في المجال الفني ولها شهرتها الواسعة في كتابة الأغاني وبحكم الصداقة السابقة مع المدعى عليها قامت بعرض ثلاث أغان للمدعى عليها وبالفعل تم تلحين تلك الأغاني وغنائها بواسطة المدعى عليها وثابت من المواقع المرئية والتواصل الاجتماعي انتشار الاغاني ونيلها شهرة واسعة وثابت بأنها صاحبة كلمات الأغاني وإقرار بحقها الأدبي والمادي، حيث انتظرت موكلتها بحكم صداقتها من المدعى عليها لفترات طويلة أن يتم إعطاؤها المقابل المادي عن تلك الأغاني وخاطبتها بصورة ودية أكثر من مرة إلا أن المدعى عليها تجاهلت.
وأكدت المدعية أن المدعى عليها استفادت من هذه الأغاني، حيث قامت بغنائها في البرامج التلفزيونية والحفلات داخل وخارج مملكة البحرين، ما حقق لها عائدًا ماليًا من دون أن تحصل المدعية على أي مقابل، وهو ما اعتبرته مخالفة للقانون وانتهاكًا لحقوقها.
فطالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2000 دينار عن كل أغنية، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 6000 دينار بحريني، وفقًا للأسعار التي تتعامل بها في أعمال مماثلة، كما احتفظت بحقها في المطالبة بتعويض عادل عن استغلال المدعى عليها لهذه الأغاني طوال الفترة الماضية على جميع المنصات الإعلامية والمرئية والمسموعة.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الشهادات التي اطمأنت إليها تؤكد أن المدعية تعاملت مع المدعى عليها منذ عام 2016 في بيع كلمات الأغاني، وكان آخر تعامل بينهما في عام 2020 وأضافت المحكمة أن تعاملات المدعية عادة ما تكون شفهية، باستثناء بعض شركات الإنتاج والفنانين الذين تتعامل معهم بأرصدة، وأن سعر الأغنية الواحدة، بحسب تعاملاتها المعتادة، يبدأ من 2000 دينار.
وأوضحت المحكمة أن المدعية طالبت المدعى عليها مرارًا بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها، لكن الأخيرة لم تسددها، علمًا بأن العرف السائد هو سداد المقابل المالي قبل تسلم الكلمات وغنائها كما ذكرت أن الشهادات تثبت أن كلمات الأغاني الثلاث تعود الى المدعية، وأن الاتفاق مع المدعى عليها على غنائها تم مقابل مبلغ مالي، لكن لم يتم توثيق الاتفاق بعقد بسبب الصداقة بين الطرفين.
وبيّنت المحكمة أن دفع المدعى عليها بعدم وجود إثبات بأن المدعية مؤلفة أو شاعرة أو مسجلة الأغاني لدى الجهات المختصة، لا يؤثر في جوهر القضية، وأن النزاع لا يتعلق بإجراءات حماية المؤلفات، بل يتعلق بثمن مبيع، والمبيع هو كلمات من صنع المدعية، وهذا ما لم يُختلف عليه بين الطرفين كما ورد في مذكراتهما الختامية.
وأوضحت المحكمة أن اليمين المتممة أُجريت للمدعية لاستقصاء الحقيقة واستكمال عناصر الإثبات، وقد أدت المدعية اليمين على النحو الثابت في محاضر الجلسات وأشارت المحكمة إلى أن المدعية أكدت في اليمين أنها باعت كلمات الأغاني الثلاث للمدعى عليها مقابل 2000 دينار عن كل أغنية، ما يدل على إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي، وحيث إن المدعى عليها أخلّت بالتزامها في سداد ثمن الأغاني الثلاث، وتقرر تبعًا لذلك إلزامها بسداد إجمالي المبلغ وقدره 6000 دينار للمدعية.