شرطة أبو ظبي تحذر: لا تخفيض على مخالفات السير

قال سائقون في دولة الإمارات إنهم رصدوا انتشار حسابات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي أصحابها قدرتهم على المساعدة في خفض المخالفات المرورية في أبوظبي بنسبة تصل إلى 90%، فضلاً عن إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية السوداء من ملف السائق.

وحذّرت شرطة أبوظبي من الانسياق وراء هذه الحسابات، لافتة إلى أنها تروّج لخدمات وهمية ومعلومات مغلوطة، وتسعى إلى الاحتيال على الآخرين، ونبهت إلى ضرورة استيفاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

وتفصيلاً، أفاد سائقون بأنهم رصدوا، أخيراً، إعلانات تروّج لها حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم قدرتها على تقديم خدمات مرورية غير واقعية، منها إلغاء المخالفات المرورية نهائياً على السائقين، وتبييض الملف المروري من النقاط السوداء.

وقال السائق، عبدالله حسن، إنه أدرك أن الإعلان مزيف بمجرد أن قرأ عبارة «إصدار رخصة قيادة وتجديدها من دون حضور صاحب الرخصة»، لأنه يدرك أن هذا النوع من الخدمات لا يمكن تقديمه في دولة مثل الإمارات.

وأكد السائق عبدالحميد محمد أن الإعلان نجح في لفت انتباهه في البداية، لكنه لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى أدرك أن ما تضمنه من معلومات خادع وغير حقيقي، وتابع أنه لاحظ حداثة حسابات المعلنين، وقلة عدد المتابعين لها، وحذر السائق ضرغام حسين من تصديق ما تروج له هذه الحسابات، من تخفيضات غير حقيقية للمخالفات المرورية، وأشار إلى إعلانات مشابهة انتشرت على وسائل التواصل، العام الماضي، حول خصم بنسبة 50% من قيمة المخالفات المرورية في الإمارة، ليتبين أنها مجرد محاولة للاحتيال.

من جانبها، حذّرت شرطة أبوظبي ضمن حملاتها التوعوية من خطورة الاستجابة لأساليب المحتالين إلكترونياً، الذين يوهمون ضحاياهم بالكذب، محاولين تصيّد أكبر عدد من المستهدفين والضحايا.

وحثّت مستخدمي الأجهزة الذكية على المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة، وعدم الإفصاح عنها، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال الهاتفي أو الإلكتروني، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدّي للجرائم الإلكترونية، مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.

وحثت من يتعرض للاحتيال على التوجّه إلى أقرب مركز شرطة، أو استخدام التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي للإبلاغ عن الحالة.

وأكّدت ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات، داعية أفراد المجتمع إلى تجنب نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية، وأوضحت أن مبادرتها «بادر واستفد»، تشمل الخصم على المخالفات بنسبة 35% على المخالفة في حال تم دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكابها باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة.