ترمب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين إنه يدرس سحب ثلاثة مليارات دولار من أموال منح الأبحاث العلمية والهندسية في جامعة هارفارد وتقديمها لمؤسسات تعليمية مهنية في الولايات المتحدة.
تأتي تعليقاته عبر منصة تروث سوشيال بعد أقل من أسبوع من منع إدارته الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب في إطار الجهود الاستثنائية التي يبذلها ترامب للاستيلاء على بعض السيطرة الحكومية على الأوساط الأكاديمية الأميركية.
وجمد ترمب، نحو ثلاثة مليارات دولار من المنح الاتحادية لجامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية.
ويتم تخصيص معظم أموال المنح من الكونجرس للمعاهد الوطنية للصحة لصرفها لتمويل البحوث الطبية الحيوية بعد عملية تقديم طويلة من قبل العلماء الأفراد، وهو العمل الذي لا يتم عادة في المؤسسات المهنية.
ولم يتضح ما إذا كان ترمب يشير إلى منح هارفارد التي جمدتها إدارته بالفعل. وقالت جامعة هارفارد إنها أُبلغت بإلغاء جميع المنح الاتحادية تقريبا في وقت سابق من شهر مايو أيار، وذلك
في سلسلة من الرسائل الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة ودائرة الغابات الأميركية ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووكالات أخرى.
وجاء في كل رسالة أن المنح تم تعليقها لأنها “لم تعد تحقق أولويات الوكالة”.
ولم ترد جامعة هارفارد على طلب للتعليق اليوم الاثنين. ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول الأموال المحددة التي يريد ترامب إعادة استخدامها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها لمؤسسات مهنية بموجب القانون.
ومنع قاض أميركي يوم الجمعة إدارة ترامب مؤقتا من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على تسجيل طلاب أجانب، وهي سياسة قالت الجامعة إنها جزء من جهود ترامب الأوسع للانتقام منها لرفضها “التنازل عن استقلالها الأكاديمي”.
ويوفر الأمر راحة مؤقتة لآلاف الطلاب الدوليين الذين واجهوا احتمال الاضطرار إلى الانتقال بموجب سياسة وصفتها جامعة كمبريدج بولاية ماساتشوستس بأنها “انتهاك صارخ” للدستور الأميركي وقوانين اتحادية أخرى.
وقالت هارفارد إن هذه الخطوة سيكون لها “تأثير فوري ومدمر” على الجامعة وأكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات.
وسجلت جامعة هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، وهو ما يمثل 27 بالمئة من إجمالي المسجلين بها وجزءا كبيرا من إيراداتها من الرسوم الدراسية.
وتمثل هذه الخطوة أحدث تصعيد في معركة أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ يسعى ترامب إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى على التوافق مع أجندته. ودأب ترامب وأعضاء بالحزب الجمهوري على اتهام جامعات النخبة بالتحيز للجناح اليساري.