6 تعديلات جديدة لمكافحة الفساد في الكويت

أجرت الكويت حزمة تعديلات جديدة بشأن أحكام هيئة مكافحة الفساد، إذ تضمنت عدم جواز الإفصاح عن بيانات المبلغ عن قضايا الفساد، باستثناء جهات التحقيق المختصة وذلك بناءً على طلبها، أو بناء على موافقة المبلغ كتابياً، كما ذكرت الصحيفة الرسمية للبلاد “الكويت اليوم”.
في الوقت ذاته، اشتملت التعديلات أيضاً في إطار مواد قانون هيئة مكافحة الفساد الكويتية استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند إلكتروني، فيما أتاحت أيضاً إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، وذلك مجرد مبادرة الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار في المدة ودفع المبلغ المحدد، بما يحقق المرونة دون الإخلال بمبادئ العدالة.

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة الرسمية أن المرسوم أدرج فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز شمولية مكافحة الفساد، على غرار إدراج قضايا الجمعيات التعاونية ضمن جرائم الفساد.
في الإطار ذاته، منح التعديل الجديد النيابة العامة اختصاصاً حصرياً للتحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة – هيئة مكافحة الفساد- أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم، مع ضمان إخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة.

كما شددت التعديلات الجديدة على ضرورة استحداث تشكيل للمجلس أي مجلس إدارة الهيئة وتسميته بمجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاث أعضاء متفرغين.