وزيرة كويتية: تعديلات قانون الفساد تعزز نزاهة العمل الخيري
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، إن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد المتعلق بالكشف عن الذمة المالية يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتفعيل أعلى معايير الرقابة والمساءلة في العمل الأهلي، والخيري، والتعاوني.
وأشارت الحويلة إلى أن التعديلات الجديدة التي ضمت قانون هيئة مكافحة الفساد كانت بناء على طلب من الشؤون الاجتماعية، بإضافة فئات جديدة ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” الكويتية، على غرار: المراقبون الماليون والإداريون وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية ومديروها التنفيذيون.
وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية أن هذه الفئات تضاف إلى الفئات التي كانت مشمولة سابقاً في القانون والمتمثلة في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة إحكام الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.
وشددت على أهمية التزام جميع المشمولين بالتعديلات الجديدة بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة مؤكدة حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وضمان حسن إدارة المال العام والمساءلة في جميع الأنشطة الخيرية والأهلية والتعاونية.