الزواج المختلط يثير ضجة في الجزائر

يعاني كثير من الجزائريين، من التعقيدات الإدارية التي تحرمهم من إتمام مراسيم زواجهم، ما يدفعهم إما إلى العدول عن الارتباط، أو الاكتفاء بالزواج الشرعي دون المدني، ما يسبب مشاكل لهم ولأبنائهم مستقبلا.

وبفعل انفتاح الجزائر خلال العقد الأخير، على استثمارات الشركات الأجنبية، وكذا بفعل إيواء البلد للآلاف من المهاجرين الأجانب جراء الحروب في بلدانهم أو القادمين للدراسة أو العمل، فإنّ معدل الزواج المختلط ارتفع بنسبة كبيرة.

وارتبط الكثير من الجزائريين والجزائريات، بأجانب زائرين أو مقيمين في الجزائر، لكن بعض الأزواج صدموا بعدم استكمال عقود زواجهم حتى بعد أشهر وسنوات من إيداع ملفاتهم، ما حرمهم آليا من تسوية وضعيتهم الإدارية، وبالتالي تسوية وضعية أبنائهم الذين بقوا بدون وثائق.

وكمثال عن هؤلاء، السيدة نادية (33 سنة) التي ارتبطت برجل سوري، قدم منذ سنوات بعدما تعذر عليه المكوث في بلده: “.. في البداية حاولنا استكمال الإجراءات الإجراءات الإدارية بشكل عادي، حيث دفعنا طلبا للحصول على رخصة الزواج، على مستوى ولاية الإقامة، لكن وبعد أن طالت إجراءات الحصول عليه، فضلنا الارتباط بتطبيق الشروط الشرعية فقط”.

غير أن هذه الخطوة، لم تحل مشكلة الزوجين: “.. لم يسمح لنا هذا بالحصول على رخصة، حيث تقدمنا على مستوى المحكمة لتثبيت عقد الزواج، لكن طلب منا الحصول على الرخصة من طرف مصالح الولاية، لكن الأخيرة طلبت منا التوجه مباشرة إلى المحكمة وهكذا”.