من هي خاطفة الدمام التي أعدمتها المملكة؟ في قضية هزت المجتمع السعودي

أثار إعلان وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحق سيدة سعودية ورجل يمني في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خاطفة الدمام” تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سنوات من المتابعة والاهتمام الشعبي بالقضية التي تعود جذورها إلى أكثر من عقدين من الزمن.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أكدت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مريم المتعب ومنصور قايد عبدالله، بعد ثبوت تورطهما في خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفيات في المنطقة الشرقية، مستخدمين أساليب الحيلة والخداع على الأمهات، ونسب الأطفال إلى غير آبائهم الشرعيين، إضافة إلى ممارسة أعمال السحر والشعوذة، والتستر على الجريمة.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين بعد فتح ملف القضية في عام 2020، عقب ظهور مؤشرات غير طبيعية تتعلق بهوية عدد من الشبان الذين تربّوا على يد المتهمة على أنهم أبناؤها.

وأشار البيان إلى أن المحكمة المختصة أصدرت حكماً نهائياً بعد استيفاء مراحل التقاضي، وتم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وتعود بداية الكشف عن القضية إلى صيف عام 2020، عندما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها بعد محاولات قام بها الشبان الثلاثة، الذين بلغوا حينها العشرين من العمر، لتصحيح أوضاعهم القانونية واستخراج وثائق ثبوتية.

وأدى ذلك إلى فتح تحقيقات موسعة كشفت عن أن الأطفال لم يكونوا أبناء مريم المتعب، بل مختطفين منذ ولادتهم.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة حينها، ماجد الدسيماني، أن المتهمة كانت تعيش في عزلة اجتماعية تامة، وقطعت علاقاتها بأسرتها والمحيطين بها، ما ساعدها على إخفاء الجريمة لسنوات طويلة.

كما أظهرت التحقيقات أن طفلاً رابعاً وُجد أنه ابنها البيولوجي من زواج سابق، وليس من ضمن المخطوفين، في حين وُجهت التهمة بالمشاركة والتستر في عمليات الخطف إلى زوجها الثاني، اليمني الجنسية.

كما كشفت التحقيقات أن دوافع المتهمة لم تكن مادية، ولم تثبت عليها نية الاتجار بالبشر أو التسول، بل ادعت أنها لجأت إلى أعمال السحر لحماية الأطفال الذين اختطفتهم، وهو ما أضفى على القضية بُعداً إضافياً من الغموض والانحراف العقائدي.

وفي النهاية جاء تنفيذ الحكم ليُنهي واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام السعودي خلال السنوات الأخيرة، وأسفرت عن نقاش واسع حول أهمية تشديد الرقابة في المستشفيات، وتحسين إجراءات التحقق من الهويات، وحماية المواليد الجدد من مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.

فيما دخل البعض الآخر في نقاشات موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاطف البعض معها، نظراً لكونها ربّت الأطفال، وتعبت في تنشئتهم، ولم تكن تحميل نية سيئة تجاههم، فيما عبّر آخرون عن غضبهم من تداول مثل هذه الأراء، إذ لا يوجد أي مبرر لاختطاف طفل من أسرته، ولا إمكانية للتعاطف مع مرتكب هذا الجرم مهما حدث.