قرار كويتي رسمي بخصوص الجمعيات الخيرية
بينما تتخذ الكويت إجراءات عملية تعزز معالجة أوضاع العمل الخيري في البلاد لرفع مستوى الشفافية، فضلاً عن عدم استغلال العمل الخيري باتجاهات خارجة عن القانون، في حين يقول مصدر حكومي كويتي لـ”صحيفة القبس” إن سلطات البلاد المعنية ستلزم الجمعيات الخيرية كافة بتعيين مدقق مالي معتمد من هيئة سوق المال الكويتية أو من مكاتب كبرى معتمدة.
كشف المصدر أن لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري بحثت في اجتماعها الأخير تنظيم العمل الخيري وتوطينه وتوحيد النظم والآليات بشأنه وفق أطر قانونية، ويعزو المصدر السبب إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد اتضاح أن نسبة العمل الخيري خارج البلاد تفوق الداخل.
حملات توعوية
في سياق متصل، أوضح المصدر حسب وسائل إعلام كويتية عن انطلاق حملة توعوية قريباً بالتنسيق مع وزارة الإعلام من أجل توعية المتبرعين من المواطنين والمقيمين بطرق التبرع السليمة والآليات الصحيحة، خاصة التبرعات عبر الروابط، فضلاً عن تجنب المتبرعين المساءلة القانونية، وعدم الوقوع في المحظور الذي يعرضهم للمساءلة من دون قصد، طبقاً لما ذكر.
في الأثناء، طرحت اللجنة موضوع ” كثرة الأعضاء في الجمعيات”، إذ ذكر المصدر أن لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري ناقشت الأمر وشددت بعدم السماح لأي شخص بأن يكون عضواً في أكثر من جمعية خيرية، مشيرة – اللجنة- إلى أن ذلك الأمر يخل بتعارض المصالح، وبالتالي ستلزم اللجنة العضو بالاستقالة من الجمعيات والبقاء في جمعية واحدة.
وكانت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، عقدت اجتماعها الثالث، وذلك في إطار جهود الكويت الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني الكويتي وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن سمعة الكويت.
واستعرضت اللجنة في الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بتنظيم العمل الخيري وناقشت عددا من التوصيات الهادفة لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخيرية بما يرفع مستوى الشفافية وتعزيز الموثوقية الدولية للجهود الكويتية في هذا المجال.
القائمة الرمادية
في الإطار ذاته، تقول مصادر حكومية لوسائل إعلام كويتية إن اجتماع لجنة العمل الخيري يهدف إلى تأمين عبور الكويت مرحلة الرقابة المعززة التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، فضلاً عن تفادي إدراج البلاد بالقائمة الرمادية.
استغلال التبرعات
يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، كانت قد حذّرت بعدم استغلال التبرعات الخيرية، وقالت: “أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توجه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً”، مشددة على أن “سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق”.
وفي إطار تحديات العمل الخيري الكويتي، لفتت الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة إلى أنه ضمن التحديات الأساسية للعمل الخيري الكويتي تتلخص بأن أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توّجه إلى خارج الكويت، قائلة: “هذا الأمر لا يتماشى مع سياسة توطين العمل الخيري التي ننادي بها منذ سنوات، بل إن بعض هذه التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً”.