الوزاري الخليجي يطالب العراق باحترام سيادة الكويت

أكد المجلس الوزاري الخليجي وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية، والدولية، وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية.
كما دعا الوزاري الخليجي في اجتماعه الاستثنائي الـ (47) بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت والعراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

في الوقت ذاته، شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق وفقاً للاتفاقية الأممية الخاصة بقانون البحار، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً أهمية التزام اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته محاضرها.
ملكية ثروات حقل الدرة كويتية – سعودية

إلى ذلك، أوضح المجلس الوزاري في اجتماعه بالكويت أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، مشيراً إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

كما رفض أيضاً المجلس الوزاري بشكل قاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والسعودية.