الإمارات.. (جمعية شهرية) بـ123 ألف درهم تقود امرأة إلى المحكمة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية في الإمارات، بإلزام امرأة بدفع 102 ألف درهم لشخص، بعدما اتفق معها على المشاركة في “جمعية مالية شهرية” إلا أنها استولت على المبلغ ورفضت تسليمه إياه في الموعد.

وفي تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى طالب فيها امرأة بدفع 185 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اشترك في جمعية شهرية تديرها المدعى عليها لمدة 10 أشهر، وتبلغ قيمة السهم الواحد 5000 درهم، واشترك هو بمجموع ثلاثة أسهم بـ15 ألف درهم شهرياً، سدد منها 135 ألف درهم، وفي موعد استحقاقه رفضت المدعى عليها تسليمه نصيبه.
وأرفق المدعي في دعواه صور عن محادثات بينه وبين المدعى عليها عبر برنامج “واتساب”، وأخرى عن تحويلات مصرفية لإثبات حقه.
مذكرة جوابية

وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، لافتة إلى أنها استلمت 60 ألف درهم على 4 دفعات، وأن هذا المبلغ يعود لأشخاص آخرين وليس للمدعي، وأعادت منه 21 ألف درهم على دفعتين.

وقررت المحكمة ندب خبير حسابي للفصل في النزاع، وتبين في تقريره أن المدعى عليها تلقت 123 ألف درهم من المدعي، وأعادت من المبلغ 21 ألف درهم، وعليه فإن المبالغ المترصدة على ذمة المدعى عليها لصالح المدعي 102 ألف درهم.

وأمرت المحكمة بتحميل المدانة رسوم ومصاريف الدعوى.