لمواجهة أزمة الكهرباء.. الكويت تطلق حملة ضد تعدين العملات المشفرة

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الكويت واستخدام السكان لأجهزة التكييف بشكل مكثف يثقل كاهل شبكة الكهرباء ويدفع وزارة الكهرباء إلى قطع التيار عدة مرات لتخفيف الأحمال، اكتشفت السلطات سبباً جديداً لتفاقم الأزمة؛ تعدين العملات المشفرة.

وبدأت السلطات الكويتية الخميس الماضي حملة أمنية وصفت “بالواسعة” على المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة، مؤكدة أن هذا النشاط “مخالف للقوانين”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان على منصة “إكس” إنها حصلت على الإذن القانوني لشن الحملة، مؤكدة أن هذه الأنشطة “تمثل استغلالا غير مشروع للطاقة الكهربائية.. وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة”.

ولا تسمح الكويت بتداول العملات المشفرة ولا يوجد لديها قوانين تنظم تعدينها، ويحذر بنك الكويت المركزي دائما من الاستثمار فيها بسبب مخاطرها وعدم خضوعها لرقابته أو لأي جهة رسمية أخرى.

ورسوم استهلاك الكهرباء والماء في الكويت متدنية للغاية للمواطنين، ولم يتم زيادتها منذ عقود، وفي الوقت ذاته تشكو وزارة الكهرباء من “الهدر غير المبرر” في الاستهلاك وتناشد السكان ترشيد الاستهلاك.

وقالت وزارة الداخلية إن عملياتها جاءت “لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة”.

وذكرت في بيانها أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنازل المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة.

وتعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من أزمة حادة في إنتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي لسياسة قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء لرويترز إن نشاط العملات المشفرة سبب “أساسي” لأزمة الكهرباء، “لكنه ليس كل العوامل”.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان يوم السبت إن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 55% في منطقة الوفرة السكنية التي شملتها الحملة، مؤكدة استمرار الحملة في جميع المناطق “للقضاء على هذه الأنشطة غير المشروعة”.

وكانت وزارة الكهرباء قالت إنها رصدت نحو 100 منزل في منطقة الوفرة السكنية تستهلك معدلات مرتفعة للغاية تصل إلى عشرين مثلا للاستهلاك العادي، ما يشير إلى وجود عمليات تعدين العملات المشفرة.

وقال سعود الزيد، وهو عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق في هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية، لرويترز إن تعدين العملات المشفرة لا يحتاج عدداً كبيراً من الأفراد، وقد يدير فرد واحد أو اثنين مقراً متكاملاً لهذا النشاط.

وأضاف الزيد أن عمليات التعدين في ظل غياب القوانين تعتبر إساءة لاستخدام الدعم الحكومي ويجب محاسبة من يقوم بها.

وقال “هم شافوا الدعم الحكومي وشافوا عدم الرقابة وشافوا عدم وجود قوانين فاستغلوا هذا الوضع لصالحهم”.