عضو شورى: نسب الاحتيال المالي في السعودية ما تزال محدودة
كشف عضو مجلس الشورى والمستشار المصرفي “فضل البوعينين”، أن جرائم الاحتيال المالي تعتبر من أخطر الجرائم المهددة للاقتصاد، وللقطاع المالي عمومًا، ومع تطور التكنولوجيا، والخدمات المالية الرقمية، اتخذ الاحتيال المالي نموذجًا يجمع بين الاحتيال الرقمي والتقليدي، ما زاد مخاطر الأفراد.
وأضاف في حديثه إلى “العربية.نت” تشير المعلومات المنشورة إلى أن حجم الاحتيال المالي عالمياً قد يناهز 10.5 تريليون دولار هذا العام، وهذا “رقم ضخم يتسبب بمشكلات عميقة للنظام المالي العالمي، وللجهات المتضررة على وجه الخصوص”.
ويضيف البو عينين أن تزايد عمليات الاحتيال أمر يزعزع الثقة بالقطاع المالي، وينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي، وفي السعودية، ما زال حجم الاحتيال المالي محدوداً، مرتبط بالاحتيال التقليدي الذي يعتمد على الإيقاع بالضحية والحصول منها على معلومات الولوج للحسابات البنكية ما يمكنهم من الدخول بكل يسر وسهولة للحسابات ونهب الأموال منها، أو من خلال الإقناع بالاستثمار لتحقيق الثراء السريع، ما يجعل المستهدف تحت ضغط الطمع الذي يحول بينه وبين المخاطر المتوقعة، فمن حيث المصادر الرسمية، “لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية في المملكة، وجميع القضايا مرتبطة باستغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا.
وتابع حديثه: “كنتيجة مباشرة لمخاطر جرائم الاحتيال المالي، وأهمية التحوط منها ومكافحتها والتعامل معها باحترافية ووفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة، ولتعزيز جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي محلياً ودولياُ، وافق مجلس الوزراء على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، وهي خطوة مهمة ستسهم في سرعة معالجة قضايا الاحتيال المالي وإيجاد سبل الحماية منها من خلال الدراسات والمعلومات المتاحة”.
ويؤكد البوعينين، أن الغرفة ستسهم في تنسيق العمليات بين الجهات الحكومية والمالية ذات العلاقة ومنها البنك المركزي السعودي، ووزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بما يعزز التكامل الأمثل وسهولة العمل وتحقيق متطلبات الربط التقني الفوري والتعامل الاحترافي مع البلاغات، والجرائم المالية. هناك تجربة رائدة في حماية عملاء المصارف من الاحتيال المالي، حيث شكل البنك المركزي في مرحلة سابقة غرفة عمليات مشكلة من المصارف لتسريع عملية تلقي الشكاوى وتجميد الحسابات ووقف الحوالات بين الحسابات المتعرضة للاحتيال.
وقد أثبتت الغرفة نجاعتها في الحد من تسرب الأموال إلى وجهتها الأخيرة المرتبطة بالمحتالين، لذا يمكن القول إن الغرفة الجديدة ستكمل الدور القانوني والإجرائي وتسهم في تسريع إجراءات التعامل باحترافية مع عمليات الاحتيال، فهي خطوة متقدمة لتعزيز حوكمة الإجراءات.
وأوضح في حديثه، أن تحقيق التكامل الأمثل بين الجهات ذات العلاقة يعالج التحديات التنظيمية، ومنها تأخر استرداد الحقوق المالية برغم وجودها في الحسابات المجمدة لدى البنوك، كما أن تحقيق التكامل سيسهم في اختصار الوقت، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من المعلومات الأمنية لتعزيز الأمن المالي، وتعزيز ثقة عملاء البنوك بالإجراءات القانونية وقدرتها على إعادة أموالهم في وقت قصير. فمن تعرض للاحتيال قد يتعرض لألم انتظار استرداد أمواله برغم وجودها في حسابات مجمدة تعتبر جزءًا من منظومة الاحتيال التي اعتمد عليها المحتالون. هناك جانب مهم مرتبط بتوحيد المرجعية، فأكثر التحديات شيوعًا تعدد الجهات ذات العلاقة، وهذا يتسبب في إطالة أمد معالجة قضايا الاحتيال وعدم وضوح المسار للمتضررين. ومن جهة أخرى، فالتحول الرقمي أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهذا يتطلب بناء بنية تحتية رقمية آمنة، وحماية القطاع المالي، ما يتطلب وجود أدوات الحماية والمعالجة والأمن السيبراني خاصة مع توسع المملكة في الخدمات المصرفية الرقمية، وهذا ما ستسهم الغرفة في تحقيقه.