لهذه الأسباب.. أنشأت السعودية غرفة عمليات معالجة الاحتيال المالي

بينما أقرت السعودية أخيراً إنشاء غرفة عمليات متخصصة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي، من أجل تعزيز استقرار المنظومة المالية، في خضم تضاعف التحذيرات من تنامي محاولات الاحتيال الإلكتروني في البلاد، كشف باحث اقتصادي لـ”العربية.نت” أن خطوة إنشاء غرفة العمليات ستعالج الثغرات التقنية في ظل تطور أساليب المحتالين.

وأوضح الدكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي أن إنشاء غرفة عمليات مخصصة لمعالجة الاحتيال المالي يتوافق مع متطلبات برنامج تطوير القطاع المالي، ما يعزز نمو فرص القطاع، إذ يضمن القرار حماية وأمن المعلومات والبيانات، والبنية التحتية التقنية وتعزيزها.

تقليل الخسائر
في السياق ذاته، أكد أن “التأثير الاقتصادي سيقلل الخسائر الناتجة عن الاحتيال، إذ إنه ضمن أهداف السعودية جذب الاستثمارات الخارجية، وهو الأمر الذي يقابله ضرورة تحسين بيئة الأمن السيبراني المالي، ورفع الوعي المجتمعي لتقليل هذه الجرائم وضحاياها”.

وقال: “أعتقد أن هذا القرار سيشمل الأفراد والمؤسسات، لكن الأفراد غالبًا ما يكونون الحلقة الأضعف في عمليات الاحتيال. ويصعب على البعض التعرف على أساليب الاحتيال، خاصة أنها تختلف وتتطور، وقد تكون أحياناً احترافيةً جداً”.

توحيد الجهود
وطالب الباحث الاقتصادي السعودي علي الحازمي بضرورة توحيد جهود عمليات مكافحة الاحتيال السيبراني تحت مظلة غرفة العمليات التي أُعلن عنها أخيراً عوضاً عن “بقاء الجهود مشتتة بين القطاع المالي، والبنوك، والبنك المركزي، والجهات الرقابية والأمنية”، على حد قوله.

وعلى نحو يثير الاهتمام بجهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

القرار الذي أعلنت السعودية عنه حظي بتفاعل واسع، إذ أشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الصعد الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

النيابة العامة: إضفاء الحماية

وأكد المعجب أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، في حين أوضح أن النيابة العامة ستعمل معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

السعودية الأقل!

وتقول النيابة العامة في وقت سابق، إن السعودية أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، التي بلغ حجمها عالمياً 6.5 تريليونات دولار عام 2021، ويزداد نمواً بنسبة 15 في المائة؜، مع توقعات بأن يصل إلى 10.5 تريليونات دولار في 2025، طبقاً لتصريحات مذكورة في “وكالة الأنباء السعودية” واس.

أساليب لا تنتهي

في وقت سابق، أعلن البنك المركزي السعودي أن أبرز الأساليب المستخدمة من قبل ممارسي الاحتيال المالي لإقناع الآخرين بمصداقيتهم لكي يحصلوا على معلوماتهم الشخصية بغرض اختراقهم تشمل انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة للشخص، فضلاً عن انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح، كذلك الحال تزييف مواقع إلكترونية لجهات حكومية أو خاصة معروفة للحصول على معلومات بطريقة غير مشروعة، وبالتالي يسهل اختراق الشخص إذا لم ينتبه لهذه الأساليب.

وفي إطار تعزيز الرقابة والوقاية، سبق أن أصدر البنك المركزي السعودي دليلًا لمكافحة الاحتيال المالي يتضمن سياسات وإجراءات موجهة للمؤسسات المالية، ويهدف إلى رفع كفاءة الحوكمة وتقوية نظم الحماية الداخلية.

يشار إلى أن النظام السعودي يُعاقب على جرائم الاحتيال المالي بحسب المادة الأولى – بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، أو بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لكل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام.