المغرب.. عقوبات جريمة اغتصاب جماعي لطفلة تثير الغضب

أثار حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية موجة من الغضب بين النشطاء والحقوقيين، بعد أن قضت المحكمة بالسجن والغرامة على 3 متهمين باغتصاب جماعي ومتكرر لطفلة، لم تتجاوز 13 عاماً، وهي جريمة أدّت إلى حمل الضحية، وولادتها لطفل في سنٍ مبكر.

ورأى ناشطون وجمعيات حقوقية أن الحكم لا يرقى إلى بشاعة الجريمة، رغم أن المحكمة رفعت العقوبات لتصل إلى 12 سنة نافذة للمتهم الأول، و10 سنوات للثاني، و8 سنوات للثالث، بالإضافة إلى مضاعفة التعويض المدني لأب الضحية ليصل إلى 200 ألف درهم مغربي، معتبرين أن هذا لا يكفي، ويجب أن تُطبّق أقصى العقوبات الممكنة في مثل هذه القضايا، لردع مرتكبيها، ومنع تكرارها.

وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بياناً عبّرت فيه عن تقديرها لتحرك القضاء، لكنها أكدت على ضرورة تشديد العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مؤكدةً أن الردع الخاص والعام هو حجر الأساس في حماية الطفولة.

وبدأت فصول هذه الجريمة الصادمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع بداية الموسم الدراسي، عندما لاحظ والد الضحية تغيّراً غريباً في حالة ابنته، وهي تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، مع تردد أنباء بين رفاقها حول حملها.

أنكرَت الطفلة في البداية ما يُشاع حولها بسبب الخوف، ووصفت ما يُقال بأنه “كذب”، لكنّ القلق دفع بالأب لاصطحابها إلى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، وهناك كانت الصدمة الكبرى، حيث أخبره الأطباء بأنها حامل في شهرها السادس.

توجّه الأب مباشرة إلى مركز الشرطة بعد استلام الشهادة الطبية التي تفيد بحمل ابنته، ورافقها لتقديم بلاغ رسمي. وهناك روت الطفلة للمحققين تفاصيل تعرضها للاغتصاب المتكرر من قِبل 3 رجال، جيران للعائلة، تتراوح أعمارهم بين 56 و76 عاماً.

وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة ليتم توقيف المتهمين بعد التحقيق، واعترفوا بالفعل بارتكابهم الجريمة، ليتم تقديمهم إلى المحاكمة، وتصدر بحقهم الأحكام السالف ذكرها.