البحرين.. أحكام رادعة بالسجن تصل إلى 15 عاما لأعضاء شبكة مخدرات وغسل أموال
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين 19 متهمًا بينهم 5 بحرينيين بأحكام بين السجن 15 سنة والحبس سنة وتغريم 11 متهما كل منهم مائة ألف دينار عن تهم بيع مواد مخدرة وغسل حصيلة الاتجار بمبالغ جاوزت 491 ألف دينار، كما برأت المحكمة 3 متهمين مما نسب إليهم وأمرت بإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة مبلغ الجريمة محل غسل الأموال والمقدر بأكثر من 491 ألف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات سرية تفيد قيام المتهم الاول «هارب» خارج البلاد بترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بداخل مملكة البحرين، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجرائم بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثاني، حيث يتولى الأول توفير وسائل غسل الأموال الناتجة عن تجارة وبيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما دلت التحريات على تورط المتهم السادس وآخرين مجهولين بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني بأن قاموا بتسليم إمكانية الوصول والدخول إلى حساباتهم البنكية داخل مملكة البحرين لقاء مقابل مالي تحصلوا عليه من مكاسب عمليات بيع المواد المخدرة، مع علمهم بالغرض من شراء حساباتهم وعلمهم بعمليات تجارة وبيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتبين أن المتهم الاول قام بشراء حسابات بنكية للتمويه والتهرب من رصد وضبط العمليات وتوزيع المبالغ المالية على عدد من الحسابات البنكية وسحبها وتحويلها خارج مملكة البحرين عن طريق محلات الصرافة ومن خلال تحويلها الى منصات تداول العملات الرقمية واستبدال المبالغ بعملة USDT وتحويلها عن طريق المحافظ الرقمية إلى خارج مملكة البحرين وإعادة استبدالها بالعملة آسيوية وسحبها وتحويلها لحسابات يشرف عليها في دولته الآسيوية.
ودلت التحريات أن المتهمين وزعوا المهام فيما بينهم سواء بترويج المواد المخدرة بأسلوب البريد الميت وجمع الأموال الناتجة عن متحصلات بيع المخدرات نقداً وتحويل الأموال لأشخاص متفرقين في دول آسيوية مقابل عمولة متفق عليها مسبقاً نظير أعمالهم ومع تحقق عالمهم بمصدر هذه الأموال وأنها حصيلة بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واخفاء وتحويل المتحصلات عن طريق العملات الرقمية الثابت سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي وتحويل هذه العملات إلى محافظ إلكترونية متفرقة وصولاً الى تحويل العملات مرة أخرى للعمالة الآسيوية.
كما دلت تحريات المركز الوطني للتحريات المالية أنه بناء على تقارير التحليل المالي ومراجعتها وتبين أن المتهمين فتحوا حسابات بنكية بمملكة البحرين تحت تصرفهم وتلقوا فيها أموالاً ناتجة عن عمليات بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقاموا بإجراء عمليات إزاء تلك الأموال تتمثل في السحب والإيداع والتحويل بين الحسابات أو عمليات الشراء بقصد غسلها، ومن ثم إرسالها له إما عبر حوالات بنكية أو تحويلات صادرة من حساباتهم، وتبين أن إجمالي المبالغ التي تم غسلها أكثر من 491 ألف دينار بحريني.
حيث عاقبت المحكمة المتهمين من الأول حتى السادس بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار عن تهم الاتجار بالمواد المخدرة، وعاقبت المتهمين الأول والثاني ومن السادس حتى الرابع عشر بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار عن تهم غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار ومصادرة مبلغ 491 ألف دينار، كما عاقبت المتهمين من الخامس عشر حتى التاسع عشر بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهم ألف دينار وبراءة المتهمين من 20 حتى 22، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة وإبعاد المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.