مقابل أموال.. مقترح بعودة ألقاب بك وباشا يثير جدلا في مصر

أثار مقترح جديد بإعادة إحياء الألقاب المدنية التي كانت متداولة في مصر قبل ثورة يوليو من العام 1952 مثل باشا وبك من جديد جدلا كبيراً في الشارع المصري.

إذ دعا الكاتب والمفكر المصري الدكتور أسامة الغزالي حرب إلى إعادة إحياء الألقاب، وعلى رأسها لقب الباشا، مقابل مساهمات مالية أو أعمال يقدمها مستحقو تلك الألقاب للدولة.
وقدم نماذج لأسماء يراها مؤهلة للحصول على هذه الألقاب مثل رجال الأعمال محمد أبو العينين ونجيب ساويرس وطلعت مصطفى ومنير فخرى عبد النور، ومنير غبور، وطارق نور، وناصيف ساويرس وياسين منصور وأحمد أبو هشيمة.

كما أوضح أن كلمة “باشا” هي اللقب المدني الأرفع الذى كان شائعا في العصر الملكي، بالإضافة إلى ألقاب أخرى مثل أفندي، وبك. وأضاف أن ما شجعه على عرض الفكرة استمرار المصريين في استخدام هذه الألقاب في معاملاتهم اليومية.

إلى ذلك، اقترح إنشاء هيئة متخصصة رفيعة المستوى لمنح هذه الألقاب بعد موافقة البرلمان.

“لا يواكب العصر”
في المقابل، انتقد مفكرون وشخصيات عامة وبرلمانيون المقترح مؤكدين أنه يفتقد للمنطق ولا يواكب العصر، خاصة أن البلاد تمر بأزمات كبيرة وتواجه تحديات خارجية وإقليمية تحتاج لأفكار وخطط غير تقليدية لمواجهتها وليس اقتراحات بالعودة لطقوس وتقاليد عصور قديمة.

بدوره رأى النائب المصري محمود بدر، في منشور على حسابه في فيسبوك أن الفكرة تتعارض مع نص المادة 26 من الدستور التي حظرت بشكل كامل إنشاء الرتب المدنية. وقال إن عودة الألقاب المدنية فخ سيواجه بمنع دستوري.

إلا أنه اقترح على الغزالي المطالبة بعودة الطربوش الذي لا يواجه منعا دستوريا.

يذكر أن كلمة باشا مشتقة من الكلمة التركية پاشا، وكانت لقبا شرفيا في الدولة العثمانية يمنحه السلطان العثماني إلى السياسيين البارزين، وكبار الضباط، والشخصيات الهامة، ويعادل في الإنجليزية لقب لورد.

وبدأت مصر منذ عهد محمد علي قبل أكثر من 200 عام في استخدام هذه الألقاب ومنحها لبعض الأشخاص كنوع من الوجاهة الاجتماعية واستمرت حتى ألغتها ثورة يوليو قبل أكثر من 70 عاما بموجب القرار رقم 68 لسنة 1952، للقضاء على الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية.