محكمة أميركية تؤيد قرار ترمب بتسريح آلاف الموظفين

أيدت محكمة استئناف في الولايات المتحدة قراراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب يمهد الطريق أمام 18 وكالة اتحادية لتسريح آلاف الموظفين، في إطار جهود لتقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومة.

وكان أحد القضاة الفدراليين أوقف قرار ترمب، وأعادهم لاحقاً إلى عملهم.

ولكن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، قالت، الأربعاء، إن القاضي الأقل درجة يفتقر على الأرجح إلى سلطة إصدار أمر بإعادة موظفي الحكومة الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم.

وعادة ما تكون خبرة الموظفين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار أقل من عام في مجالات تخصصهم، رغم أن بعضهم موظفون اتحاديون منذ فترة طويلة، ويشغلون وظائف جديدة.

وأوقفت المحكمة، الأربعاء، القرار الصادر في 2 أبريل بشأن الموظفين الذين يعيشون أو يعملون في العاصمة واشنطن و19 ولاية أخرى رفعت دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الفصل الجماعي.

وذكرت الوكالات المعنية أن جميع الموظفين المفصولين تقريباً عُرض عليهم إعادتهم إلى وظائفهم، وقبل معظمهم، لكنهم مُنحوا إجازة مدفوعة الأجر مؤقتاً بدلاً من إعادتهم إلى العمل. وقال القاضي في مارس الفائت إن منح العمال إجازة يتوافق مع أمره بإعادتهم إلى العمل.

المحكمة العليا الأميركية
وأوقفت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، حكماً منفصلاً صادراً عن محكمة في سان فرانسيسكو يُلزم 6 وكالات بإعادة ما يقرب من 17 ألف موظف في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم.

ويشمل ذلك القرار وزارة الدفاع الأميركية، التي قالت إنها فصلت نحو 360 موظفاً، و5 وكالات مشاركة في دعوى ماريلاند. وقالت المحكمة العليا إن المنظمات غير الربحية المعنية في القضية لا تملك الحق في رفع دعوى.

وأنهت وكالات اتحادية خدمات ما يقرب من 25 ألف موظف في مرحلة الاختبار في منتصف فبراير، بعد أن وجهها مكتب إدارة شؤون الموظفين بتحديد الموظفين غير الأساسيين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار.

وجاء ذلك في إطار جهود يبذلها ترمب والملياردير إيلون ماسك، المسؤول عن “وزارة الكفاءة الحكومية”، لتقليص عدد العاملين في الحكومة الاتحادية وخفض الإنفاق الحكومي.