النيابة العامة الكويتية تحظر النشر في قضية سحوبات الجوائز

في أحدث ردود الفعل الرسمية الكويتية تجاه واقعة “سحوبات الجوائز”، أمر النائب العام الكويتي بجعل التحقيق في واقعة سحوبات مهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، تحقيقا سريا، فضلاً عن منع نشر أي أخبار أو بيانات عنها.

في الوقت ذاته، شدد النائب العام الكويتي، سعد الصفران، على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر، وقالت في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 947 لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم 550 لسنة 2025 جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

إلى ذلك، أضاف البيان الكويتي أنه نظراً لما يجري تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق، كما يلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد؛ وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فقد أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.

وفي الأيام الماضية، اتخذت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إجراءات حاسمة في إطار قضية سحوبات الجوائز أبرزها تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مخالفات السحوبات في الفترة السابقة برئاسة رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز الحرص على تعزيز ثقة المستهلكين وجمهور المتعاملين مع الوزارة، موضحاً أن الشبهات التي شابت أحد سحوبات مهرجان التسوق، أخيراً، لا مجال للتهاون معها أو مع من تسبب بها.

كل هذه التطورات جاءت عقب ضبط الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يمارس التحايل في عملية السحب.

وفي الساعات الماضية، أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز مواطن و5 مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة في قضية السحوبات التي تسببت بضجة في الرأي العام الكويتي.

فيما اتهمتهم النيابة بتهم التزوير في المحررات الرسمية، وتقديم الرشاوى لموظف عام، وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة الرأي الكويتية أن لجنة تقصي الحقائق الخارجية التي شكلها وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بشأن المخالفات، قررت التفتيش في سجلات سحوبات الجوائز في آخر 10 سنوات، منذ بداية 2015 حتى 2025، مبدئياً، ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال البلاغات في ملف سحوبات الجوائز.