البحرين.. محاكمة خمسينية استغلت عاملة منزلية للعمل لدى 9 عائلات من دون أجر
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين تأجيل محاكمة متهمة خمسينية بتهمة الاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وكانت المجني عليها (25 عامًا) أشارت الى أنها حضرت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية براتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة التي قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة من دون دفع أجرها بالكامل، واحتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
كما أظهرت تحريات وزارة الداخلية البحرينية وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تحصل على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها، كما أكدت إحدى الشهادات أن المتهمة مارست التهديد ضد العاملة، وأرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدها بالضرب.
ووفقًا للنيابة العامة، فقد أقرت المتهمة بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف من دون الحصول على ترخيص رسمي، كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات للمجني عليها. وأوصت هيئة تنظيم سوق العمل بتحريك دعوى جنائية ضدها لهذه المخالفات.
وجهت النيابة للمتهمة أنها في غضون عامي 2024م و2025 بدائرة أمن مملكة البحرين اتجرت وأخرى مجهولة في شخص المجني عليها بأن قامت بتجنيدها واستقبالها ونقلها وإيوائها، وذلك بغرض إساءة استغلالها في العمل القسري وهي في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد معها برضاها وعن طريق الاكراه والتهديد والحيلة بأن قامت بتشغيلها لدى عدد من العوائل للحصول على رواتبها والتكسب من ورائها، في ظروف لا تتناسب مع العمل وفقاً لأحكام القانون.
ثانياً: اختلست السند المبين الوصف بالمحضر والمملوك لـدولة آسيوية والخاص بالمجني عليها المذكورة أعلاه إضراراً بها والمسلم إليها على وجه الوديعة، وذلك إضرارا بصاحب الحق عليهما، زاولت نشاط وكالة توريد عمال من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وزاولت نشاط مكتب توظيف من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة.