الكاميرات بمدارس الجزائر تفجر زوبعة

أثار تنصيب كاميرات مراقبة في المؤسسات التربوية في الجزائر جدلاً واسعاً بين المنتسبين لقطاع التربية وأولياء الطلاب.

ففيما اعتبر البعض أن هذا الإجراء قد يقلل من السلوكيات السلبية التي قد تصل إلى حد الجرائم، رأى آخرون أن المراقبة المستمرة للتلاميذ هتشكل انتهاكا للخصوصية.

فقد أشعلت هذه الخطوة التي جديدة في المؤسسات العمومية، على عكس المؤسسات الخاصة التي تتوفر في أغلبها كاميرات مراقبة في الساحات والأروقة وحتى داخل الأقسام أحياناً، جدلاً جدلاً قانونياً وأخلاقياً في البلاد
“تنتهي في المحاكم”

لاسيما أنها أتت بمبادرة من أولياء التلاميذ على مستوى كل مؤسسة تربوية، وليس بقرار وزاري، حيث يقوم الأهل بجمع المبلغ المطلوب من أجل تزويد المؤسسة بالكاميرات بالتنسيق مع الإدارة.

واعتبر البعض أن هذا الإجراء “قادر على تقليص نسبة السلوكيات السيئة، منها تعاطي السجائر والمخدرات والشجارات والسرقة وغيرها”.

كما رأى آخرون أن “كثير امن الحوادث التي تنطلق بمجرد شجار بسيط تنتهي في المحاكم، وبالتالي فإن العودة إلى الكاميرات قد تحل الكثير من الألغاز”.

“مناف لمبدأ الخصوصية”

أما بالنسبة لمعارضي القرار، فقد استندوا إلى كونه “منافيا لمبدأ الخصوصية”، حيث قال أحد المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعية إنه “من غير المعقول أن تحول المؤسسة التربوية إلى سجن”. وتساءل “كيف يمكن أن تكون نفسية الطفل وهو يعلم أن كاميرات تراقبه باستمرار”.

بدوره، اعتبر آخر أن “الشجارات والخلافات وحتى السلوكيات السيئة أحياناً هي جزء من نشأة الطفل، والتي يتعلم من خلالها أشياء أخرى وهكذا”.