تطور جديد في قضية حليمة بولند

أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم محكمة الاستئناف بحق الإعلامية حليمة بولند، الذي قرر إلغاء حكم سجنها لمدة سنتين.

وفي وقت سابق، كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا في أبريل/نيسان 2024 بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة قدرها 2000 دينار كويتي، بعد اتهام بولند بالتحريض على “الفسق والفجور”. إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وامتنعت عن النطق بالعقوبة.

وجاءت القضية نتيجة شكوى تقدم بها شاب، اتهم بولند بتحريضه على إقامة علاقة من خلال صور وفيديوهات خاصة بها.
وصرحت مريم البحر، محامية بولند، بأن العلاقة بدأت عاطفية بين موكلتها والشاكي بعد تعارفهما عبر تطبيق “واتساب”، حيث وعدها بالزواج، ما دفعهما لتبادل صور خاصة.

وأضافت البحر أن بولند لاحظت لاحقًا أن العلاقة غير ملائمة بسبب الغيرة المفرطة من الطرف الآخر وسعيه للسيطرة عليها، وهو ما أدى إلى إنهاء العلاقة.

وأشارت المحامية إلى أن الشاب لاحق بولند داخل الكويت وخارجها، وسافر خلفها إلى جورجيا، مما تسبب بمشاكل تطلبت تدخل الشرطة المحلية. كما تعدى عليها أثناء سفرها إلى مؤتمر في مصر.

وأوضحت أن الشاب هدد بولند بعائلتها وأولادها بعد قرارها الانفصال عنه، مشيرة إلى أن بولند كانت الطرف الأول الذي تقدم بشكوى ضده، بينما لجأ الشاب لاحقًا لتقديم شكوى اتهمها فيها بالتحريض عليه عبر صورها وفيديوهاتها.

وأكدت البحر أن الصور المتداولة تم الحصول عليها من هاتف بولند دون إذنها، وهو ادعاء نفاه محامي المدعي.

بهذا القرار، تنتهي قضية بولند قانونيًا مع تأكيد القضاء على الامتناع عن إصدار عقوبة، مما يعفيها من أي تبعات جنائية إضافية في هذه القضية.