فلول الفرقة الرابعة في لبنان: يبيعون بندقيتهم بـ20 دولارًا

أشعلت قضية هروب “رجال الأسد” من سوريا إلى لبنان بعد سقوط النظام السوريّ الساحة اللبنانيّة، فالأجهزة الأمنية وتحديدًا الأمن العام اللبنانيّ يُحاول ايجاد حلولٍ قانونيّة لارجاع كل الهاربين إلى سوريا، إلا أنهم يرفضون العودة تحت ذريعة أن حياتهم مُعرضة للخطر ومن المتوقع قتلهم.

“دائرة الأسد” والمقصود بـ”رجال الأسد”، الأفراد في الدائرة الضيقة من عائلته، العسكر، الضباط، القادة، وكل من يتبع للنظام السوريّ، الذين فرّوا من سوريا بعد هروب الأسد إلى موسكو وسقوط النظام، ودخلوا الأراضي اللبنانيّة للاحتماء، أو للسفر إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدوليّ.

ووفقًا لما قالته مصادر قضائية فإن عشرات الضباط فروا من سوريا، باتجاه لبنان بلباسهم العسكريّ، وبحوزتهم أسلحة وعتاد حربيّ. وفور التقصي عنهم باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانيّة توقيفهم بعد إلقاء القبض عليهم واحدًا تلو الآخر، وقد ضبطوا خلال قيامهم ببيع الأسلحة التي بحوذتهم، والتي باعوها بأثمان بخسة، تراوحت بين 20 و30 دولاراً أميركياص فقط، وخلعوا بزاتهم العسكرية ورموها في الشوارع للتخلص منها.

وحسب المصادر القضائية فإن السلطات الأمنية ألقت القبض على عشرات الضباط، ومن بينهم 24 عنصراً من الفرقة الرابعة ضبطوا خلال بيعهم الأسلحة لمواطنين لبنانيين. والمعروف أن الفرقة الرابعة هي التي تأسست على يد رفعت الأسد، وخضعت لتدريبات خاصة وحظيت بدعم خاص لتكون من أقوى فرق الجيش السوريّ.

وحسب مصادر أمنية فإن الأمن العام يعتزم ترحيل هؤلاء من لبنان وإعادتهم إلى سوريا، لكنهم يرفضون العودة خوفاً من أن تتم تصفيتهم أو يتم اعتقالهم من قبل إدارة العمليات العسكريّة، لأنهم كانوا على ارتباط مباشر بكل الأحداث الأمنية والعسكرية التي حصلت في سوريا طيلة العقود الماضية.

هل هم لاجئون؟ وتُشير المصادر في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى كونها وحتّى اللحظة، لم تقم بأي تقديرٍ لموضوع السّوريين الذين دخلوا حديثًا إلى لبنان بحجة سيطرة فصائل المعارضة، ولم يتمّ تحديد وضعهم بعد. وبمعنى آخر لم يتم اعتبارهم لاجئين بنظر المفوضيّة.

في السياق نفسه، تستمر السلطات اللبنانيّة في “لملمة” فضيحة دخول أفراد من عائلة الأسد إلى لبنان، وقد أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي عن دخول المستشارة الإعلاميّة للرئيس المخلوع، بثينة شعبان، إضافة إلى ابن ماهر الأسد وزوجته بطرق شرعية. وتحدثت المصادر الأمنية عن دخول مسؤولين سوريين بطرق غير شرعية، ومن المرجح أنهم لم يغادروا الأراضي اللبنانيّة، وتوزعوا في مناطق مختلفة، وتحاول الأجهزة الأمنية إلقاء القبض عليهم.

كما أن لجنة تحقيق شُكلت بإشراف مدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري، للتحقق من التجاوزات التي ارتكبت على معبر المصنع حيث سمح المقدم أحمد نكد بتهريب عشرات المسؤولين بطرق غير شرعية.

وبصرف النظر عن مبررات الدولة اللبنانيّة في التستر على المخالفات، وإن كانت التحقيقات لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة خصوصًا في ظل هروب رجال الأسد ودخولهم الأراضي اللبنانيّة بطرق غير شرعية، فالمطلوب اليوم هو إعادة ترحيل عناصر الفرقة الرابعة إلى سوريا، وملاحقة كل من يتواجد منهم بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، وعدم التواطؤ في حمايتهم.